- في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه.
وقال أبو حنيفة: إن تبعه ولم يقصر في طلبه، ثم أصابه ميتا لم يأكل.
وقال أحمد: يباح له أكله، وعنه إن كان الجراحة موجبه، حل، وإن لم تكن موجة لم يحل.
وعنه: إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد ذلك لم يحل، وكذلك في الكلب.
وأجمعوا على أنه إن وجده في ماء، أو تردى من جبل فإنه لا يحل أكله لجواز أن يكون الجبل والماء هما اللذان قتلاه.
واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة، فلم يقدر على ذبحة من غير تفريط، حتى مات.
فقال أحمد والشافعي ومالك: يباح أكله على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو لضيق الوقت، فإنه لا يباح أكله، وإن كان معه آله لكنه إلى أن يأخذها ويذبحه يموت. فيه روايتان، إحداهما: أنه يحل لأنه غير مفرط، والأخرى: لا يحل أكله.
واختلفوا فيمن صاد صيدا، ثم أفلت منه، ثم صاده آخر.
فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: هو باق لصائدة الأول، ولم يزل ملكه عنه، وإن اختلط بالوحش وعاد إلى البرية.
وقال مالك: هو لمن صاده ثانيا، إذا توحش وعاد إلى البرية وتأبد، فأما إن صاده على اثر انفلاته ومعه بقيه من التأنس فهو للأول.
واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش.
وكذلك اختلفوا إذا وقع بعيرا أو بقرة أو شاة في بئر فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه أو غيره، هل ينتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تنتقل ذكاته في ذلك كله إلى العقر.
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: لا بد من أن يرميه بجرح يعلم أنه مات منه، وإلا فلا يحل.
وقال المراوزة من الشافعية: لا بد من جرح في الخاصرة مذفف.
ومن أصحاب الشافعي من اشترط الجرح المذفف مطلقا.
وقال مالك: لا تنتقل ذكاته ولا يستباح بعقر في موضع في بدنه.
وإنما يستباح بالذبح والنحر ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة.
وروى ابن حبيب خاصة عنه أنه يكون له حكم الوحش فيستباح بما يستباح به الوحش، فإن أصاب منه العاقر أبيح به.
واختلفوا فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح فقتلت الصيد فيقتله.
فقال أبو حنيفة ومالك: إن كان معلقا في شبكة أو حباله، فقتل لم يحل أكله، وإن رماه بسكين أو منجل حل أكله.
وقال الشافعي: لا يحل أكله على الإطلاق.
وقال أحمد: يحل أكله على الإطلاق.
واتفقوا على أن الذكاة بالسن والظفر المتصلين لا يجوز.
واختلفوا فيما إذا كانا منفصلين.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز أيضا.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وعن مالك رواية أخرى ذكرها الطحاوي عنه أنه كلما أبضع من عظم أو غيره ففرى الأوداج فلا بأس به وهي مشهورة عنه.
واتفقوا على أن ذكاة المجنون وصيده لا يستباح أكله.
واتفقوا على أن ما لا يحتاج من الأطعمة على ذكاة كالنبات وغيرة من الجامدات والمائعات فإنه يحل أكله ما لم يكن نجسا أو مخالطا لنجس أو ضارا.
فأما الحيوان فهو على ضربين: بري وبحري.
فأما البري: فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالذكاة، وإنها مختلفة باختلاف أنواعه، ما بين ذبح ونحر وعقر، على ما سيأتي بيانه فيما بعد.
وقد مضى منه ما بين.
وأما البحري: فما أبيح منه كالسمك فلا يحتاج إلى ذكاة، وأما غيره فسيأتي ذكر خلافهم فيه.
وأجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل والمسلمة العاقلة القاصدين للتذكية، الذين يتأتى منهما الذبح.