وقال مالك: إن تعمد تركها لم يبح في الحالين، وإن تركها ناسيا في الحالين فهل يباح أم لا؟ فيه عنه روايتان.
وعنه رواية ثالثة: أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين، سواء تركها عمدا أو سهوا.
وقال الشافعي إن تركها عامدا أو ناسيا في الحالين حل الأكل منه.
وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها: أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي لم يحل الأكل منه على الإطلاق سواء كان تركه التسمية عمدا أو سهوا.
والرواية الثانية: إن ترك التسمية ناسيا حل أكله، وإن تعمد تركها لم يحل أكله، كمذهب أبي حنيفة.
والثالثة إن تركها على إرسال السهم ناسيا أكلها وإن تركها على إرسال الكلب والفهد ناسيا لم يأكل فأما التسمية على الذبائح والأضاحي.
فقال أبو حنيفة: إن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت.
ومذهب أصحاب مالك فيما ظهر عنهم أن تارك التسمية عامدا غير متأول لا تؤكل ذبيحته.
ومنهم من يقول: إنها سنة، ومنهم من يقول: إنها شرط مع الذكر.
وقال الشافعي: يجوز أكلها إذا تركها، أي التسمية عليها، عمدا أو سهوا.
وقال أحمد: إن ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل، وإن تركها ناسيا فروايتان، إحداهما: لا تؤكل كالصيد.
والثانية: تؤكل.
واختلفوا هل يشترط ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- عند الذبيحة؟
فقال الشافعي: يستحب الصلاة على النبي -
صلى الله عليه وسلم - على الذبيحة.
وهو اختيار ابن شاقلا أبي إسحاق من أصحاب أحمد.
وقال الباقون: لا تشرع.
واختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم، ورمى بسهمه بعد أن سمى عليها، ثم غاب عنها فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين، ولا أثر به غير سهمه.
فقال مالك: لا يباح في الكلب.
وفي السهم روايتان.
وقال الشافعي في الأم في هذه المسألة: القياس أن لا يحل أكله إلا أن يكون ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم