وهي اختيار الخلال من أصحابه.
والثالثة عنه: جواز ذلك على الإطلاق.
باب الصيد والذبائح.
واتفقوا على أن الله أباح الصيد.
وكذلك اتفقوا على أن قوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] أمر أباحه لا أمر وجوب.
واتفقوا على أن الله حرم صيد الحرم ومنع منه.
واتفقوا على أن المحرم لا يباح له أن يصيد.
واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يأكل مما صيد لأجله.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: ما صيد لأجله بغير أمره وهو من غير صيد الحرم: يجوز له أكله، وإن صيد بأمره فعنه فيه روايتان.
واتفقوا على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة، إلا الأسود البهيم من الكلاب.
فإنهم اختلفوا في جواز الاصطياد به.
فأجاز الاصطياد به أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وأباحوا أكل ما قتل ومنع من جواز ذلك أحمد وحدة فقال: لا يجوز الاصطياد به، ولا يباح أكل ما قتل اتباعا للحديث.
وهو مذهب إبراهيم النخعي وقتادة بن دعامة.
واتفقوا على أن من شرط تعليم سباع البهائم أن تكون إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر.
ثم اختلفوا فيما وراء ذلك من ترك الأكل هل هو من شرط التعليم في سباع البهائم؟
فاشترطه الكل ما عدا مالكا، فإنه لم يشترطه بل قال: متى كان إذا أمره ائتمر
وإذا زجره انزجر جاز أكل ما صاده وإن أكل منه الكلب إذا مات الصيد.
ثم اختلف مشترطوا التعليم في حده.
فقال أبو حنيفة: حقيقة كونه معلما لا أعرفه، وإنما يعرف كونه معلما بالظاهر.
ومتى يحكم بكونه معلما في الظاهر عنه فيه روايتان.
إحداهما: وهي رواية الأصول أنه متى قال أهل الخبرة بذلك هذا معلم، حكمنا بكونه معلما ظاهرا.
والثانية: إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبة صار معلما ظاهرا،
وحل أكل صيده.
الثالث: مع شرطه لإمساكه.
وقال صاحباه: إنما يحل أكل صيده الرابع لا الثالث.
وقال الشافعي: متى صار إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر وأمسك ولم يأكل وتكرر منه ذلك صار معلما، ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا العرف.
وقال أحمد: حد التعليم في الكلب أن لا يأكل مما اصطاده حتى يطعمه صاحبه.
وفائدة الخلاف بين أحمد وأبي حنيفة في هذه المسألة يظهر في صورة وهو أنه متى أكل الكلب من الصيد بعدما حكم بكونه معلما ظاهرا.
فعند أبي حنيفة: لا يحل أكل ما أكل منه، ولا ما بقي عنده من صيد صاده قبل ذلك، وقد بطل تعليمه الأول ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: حل ذلك.
وكذلك في تحريم ما صاده الكلب قبل ذلك، فإن الأظهر من مذهبة حل ذلك.
والثانية من الروايتين: لا يحل فيهما كمذهب أبي حنيفة.
وعن الشافعي في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان.
واتفقوا على أن سائر الجوارح سوى الكلب لا يعتبر في حد تعليمه ترك الأكل مما صاده، وإنما هو أن يرجع على صاحبه إذا دعاه.
واتفقوا على أن من قصد صيدا بعينه فرماه بسهم فأصابه فإنه يباح.
ثم اختلفوا فيما إذا صاب غيره.
فقال أحمد وأبو حنيفة: يباح على الإطلاق.
وقال مالك: لا يباح على الإطلاق.
وقال الشافعي: إن كان في السمت الذي أرسل فيه كلبه، أو رمى فيه بسهمه حل.
وإن في غير السمت فلأصحابه وجهان.
واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب.
فقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه، وإن تعمد تركها، لم يبح.