ينتقض عهدهم بذلك، وسواء شرط عليهم تركه أو لم يشرط.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: إذا فعل من ذلك شيئا فحكمه حكم ما فيه ضرر للمسلمين.
وهي الأشياء السبعة، فإن لم يشترط في العقد الكف عنه، لم ينتقض العهد.
وإن شرط الكف عنه فعلى الوجهين.
وقال أبو إسحاق المروزي: حكمة حكم الثلاثة الأولى وهي الامتناع عن التزام الجزية والتزام أحكام المسلمين والاجتماع على قتالهم. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض العهد بشيء من ذلك إلا أن يكون لهم منعة يقدرون معها على المحاربة، أو يلحقوا بدار الحرب.
واختلفوا فيمن انتقض عهدة منهم بما ينتقض به عند كل منهم على أصله، ماذا يصنع به؟
فقال أبو حنيفة: متى انتقض عهدهم أبيح قتلهم متى قدر عليهم.
وقال مالك في رواية ابن وهب وابن نافع وهو المشهور عنه: أنهم يقتلون ويسبون كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- ببني أبي الحقيق.
وقال الشافعي في أحد قوليه وهو الأظهر، وأحمد: لا يرد من انتقض عهده منهم إلى مأمنه.
والإمام فيه مخير بين الاسترقاق وبين القتل.
وقال الشافعي في القول الآخر: يلحق بمأمنه.
واتفقوا على أنه يمنع الكافر من دخول الحرم.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز له دخوله وان يقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه، ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضا.
ثم اختلفوا هل يمنع الكافر والذمي من استيطان الحجاز وهي مكة والمدينة واليمامة ومخالفيها؟
قال الأصمعي: سمي مجازا لأنه حاجز بين تهامة ونجد.
فقال أبو حنيفة: لا يمنع.
وقال الشافعي وأحمد ومالك: يمنع.
ومن دخل منهم تاجرا أقام ثلاثة أيام ثم انتقل ولا يقيم إلا بإذن الإمام.
واختلفوا فيما سوى المسجد الحرام من المساجد.
فقال أبو حنيفة: يجوز دخولها للمشركين بلا إذن.
وقال الشافعي: لا يجوز لهم دخولها إلا بإذن المسلمين.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال.
واتفقوا على أنه لا يجوز لهم إحداث كنيسة ولا بيعة في المدن والأمصار في بلاد الإسلام.
ثم اختلفوا هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب المدن؟
فقال مالك وأحمد والشافعي: لا يجوز أيضا.
وقال أبو حنيفة: إن كان الموضع قريبا من المدينة بحيث يكون حكمه حكم المصر بحيث يجوز فيه صلاة الجمعة أو العيدين، وهو قدر ميل أو أقل، وهو ثلث فرسخ فلا يجوز فيه إحداث ذلك، وإن كان الموضع أبعد من هذا المقدار جاز.
فأما إذا كان بين البيوت وكان ذلك الموضع دون ثلث فرسخ فهو في حكم البلد لا يجوز إحداث البيع فيه.
واختلفوا فيما تشعث من بيعهم وكنائسهم في دار الإسلام أو تهدم، هل يرم أو يجدد بناؤه؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز واشترط أبو حنيفة في الجواز أن يكون ذلك في أرض فتحت صلحا، فأما إن كانت أرض عنوة فلا يجوز.
فإن كانت في الصحاري، ثم صارت مصرا، ثم خربت البيع والكنائس فظاهر مذهبه يقتضي أنهم يمنعون من إعادتها بيعا أو كنائس بل على هيئة البيوت والمساكن.
ويمنعون أيضا من صلاتهم فيها واجتماعهم.
وقال أحمد في اظهر رواياته: لا يجوز لهم ذلك بمرمة ولا تجديد بناء على الإطلاق.
وهي اختيار أكثر أصحاب أحمد، ومن أصحاب الشافعي أبو سعيد
الاصطخري، وأبو علي بن أبي هريرة وغيرهما، والرواية الثانية عن أحمد: يجوز عمارة ما تشعث منها بالمرمة، فإما إن استولى عليها الخراب فلا يجوز بناؤها.