ثم اختلفوا في مهرها.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يرد مهرها أيضا.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: يرد مهرها، والثاني: كمذهب الجماعة.
واختلفوا فيما إذا مر الحربي بمال للتجارة على بلاد المسلمين هل يؤخذ منه شيء؟
فقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يؤخذون منا.
وقال مالك وأحمد: يؤخذ منهم العشر، إلا أن مالكا قال: يؤخذ العشر منهم إذا كان دخولهم بأمان مطلق ولم يكن اشترط عليهم شيئا، فإن كان اشترط عليهم أكثر من العشر عند دخولهم أخذ منهم.
وقال الشافعي: إن اشترط عليهم ذلك يعني العشر جاز أخذه، وإلا فلا يؤخذ.
ومن أصحابه من قال: يؤخذ منهم العشر وإن لم يشترط.
واختلفوا في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد.
فقال مالك: يؤخذ في الذمي العشر كلما تجر وإن تجر في السنة مرارا.
وقال الشافعي: لا يؤخذ إلا أن يشترط، فإن لم يشترط لم يؤخذ.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر، وقد اعتبر أحمد وأبو حنيفة النصاب في ذلك.
فقال أبو حنيفة: نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم.
وقال أحمد: النصاب في ذلك للحربي خمسة دنانير، وللذمي عشرة دنانير.
باب نقض العهد
واختلفوا فيما ينتقض به عهد الذمي.
فقال الشافعي وأحمد ومالك: ينتقض عهده بمنع الجزية، ويأبى أن تجري عليه أحكام الإسلام إذا حكم حاكمنا عليه بها.
وقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدهم إلا أن يكون لهم منعة يحاربون بها، أو يلحقوا بدار الحرب.
فإن فعل أحدهم ما يجب عليه تركه والكف، وعندهما فيه ضرر على المسلمين أو أجارهم في مال أو نفس وذلك أحد ثمانية أشياء:
الاجتماع على قتال المسلمين، أو أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلما عن دينه، أو يقطع عليه الطريق، أو يأوي المشركين جاسوسا، أو
يعاون على المسلمين بدلالة، وهو أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، أو يقتل مسلما أو مسلمة عهدا فهل ينتقض عهدة بذلك أم لا؟
فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهده بهذه الأشياء الثمانية ولا بالأمرين المذكورين قبل، إلا أن يكون منعه فيغلبون على موضع ويحاربونا، أو يلحقوا بدار الحرب.
وقال الشافعي: متى قاتل المسلمين انتقض عهده سواء شرط عليه تركه في العقد أم لم يشرط، فإن فعل ما سوى ذلك من الأشياء السبعة المذكورة فإن لم يشترط عليهم الكف عن ذلك في العقد لم ينتقض العهد، وإن شرط عليهم الكف عن ذلك في العقد ففيه لأصحابه وجهان:
أحدهما: أنه لا ينتقض به العهد.
والثاني: ينتقض به العهد.
وقال مالك لا ينتقض عهدهم من ذلك بالزنا بالمسلمات، ولا بالإصابة لهن باسم النكاح. وينتقض بما سوى ذلك إلا في قطعهم للطريق فإن ابن القاسم
خاصة من أصحابه قال: ينتقض عهدهم بذلك.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أن عهدهم ينتقض بهذه الأشياء الثمانية المذكورة.
سواء كانت اشترطت عليهم أم لم تكن.
والرواية الثانية: لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية، وجرى أحكامنا عليهم أو بأحدهما فإن فعل أحدهم ما فيه غضاضة ونقيضه على الإسلام وهي أربعة أشياء. - ذكر الله تعالى بما لا يليق بجلاله. - أو ذكر كتابه المجيد. - أو ذكر دينه القويم. - أو ذكر رسوله الكريم بما لا ينبغي.
فهل ينتقص العهد بذلك أم لا؟
قال أحمد: ينتقض العهد بذلك، سواء شرط ترك ذلك عليهم أم لم يشرط.
وقال مالك: إذا سبوا الله أو رسوله أو دينه أو كتابه بغير ما كفروا به، فإنه