اختلاف الأئمة العلماء
/ ২৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — -، وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان، أحدهما للمصالح.
  1. -: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "، بالألف واللام.
  2. - عن خبر التوراة والإنجيل، فكان هذا أمرا واضحا جليا من إعلام الله له بما كان من ذلك الغيب، وكذلك ما كان غيبا من أهل وقته مما علم به كقوله عز وجل: {وإذ أسر النبي
  3. - واضح.
  4. - وجب امتثال أمره واجتناب نهيه. فهذا الأصل الذي هو: " لا إله إلا الله " أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
  5. - بناء الإسلام على خمس لأنها سمات الإسلام على كل مسلم، وهي فرض عين لا فرض كفاية.
  6. ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقه المتقدمين، فنقول: حد العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به، وعلم الله قديم وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومك
  7. - وإقراره الفاعل وفي الكلام حقيقة، وفيه المجاز، والأسماء تؤخذ شرعا ولغة وقياسا، وللأمر صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير، كان الواجب واحدا غير
  8. - إلا بدليل التخصيص يعني البعض دون الكل. والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع، ويخصص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد، ومفهوم الخطاب يكون من فحواه ولحنه، ولا
  9. - شرع، وكذلك إقراره.
  10. - بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء، للعالم دون غيره. وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث.
  11. كتاب الطهارة
  12. باب النجاسات
  13. باب الأواني
  14. باب السواك
  15. باب الوضوء
  16. -: " إنما الأعمال بالنيات "
  17. فصل في الاجتهاد
  18. باب الاستنجاء
  19. باب ما ينقض من الوضوء
  20. باب الغسل
  21. فصل فيمن مسته النار
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. كتاب الصلاة
  26. باب أوقات الصلاة
  27. باب الأذان
  28. - قال: " إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم "، فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول الله -
  29. وإذا ألحن المؤذن في أذانه، قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين: لا يصح أذانه.
  30. باب شروط صحة الصلاة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب فرائض الصلاة
  33. -، ويسن له ذلك.
  34. - من طرق الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وهم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس.
  35. - في التشهد الأخير.
  36. - فيه واجبة، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى أنها سنة، واختارها أبو بكر بن عبد العزيز واختار الخرقي دونهم أنها واجبة، لكنها
  37. - ولكنه حب وعلى آله، وعلى آل إبراهيم، والبركة على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل إبراهيم، لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد.
  38. باب الصلاة في الجماعة
  39. باب سجود التلاوة والشكر
  40. باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها
  41. باب ما يجوز فيه الصلاة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب القنوت
  44. -، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون.
  45. واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر،
  46. باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة
  47. باب قصر الصلاة
  48. باب جمع الصلاة
  49. باب الجمعة
  50. -، وقراءة آية والموعظة.
  51. باب غسل الجمعة
  52. باب صلاة العيدين
  53. وقال أبو حنيفة ومالك: بل يوالي بين التكبيرات نسقا.
  54. باب صلاة الخوف
  55. - في صلاة الخوف معتد بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، إلا الشافعي في أحد قوليه، فإنه
  56. باب صلاة الكسوف
  57. باب الاستسقاء
  58. كتاب الجنائز
  59. باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره
  60. - قد صلى عليه وهو أفضل الخلق.
  61. باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت
  62. -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه.
  63. كتاب الزكاة
  64. باب زكاة المال
  65. باب الخلطة
  66. باب زكاة الزرع
  67. باب زكاة النصاب
  68. باب زكاة الحلى
  69. باب صدقة الفطر
  70. باب تفرقة الزكاة
  71. باب المصرف
  72. - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ ، على قولين أحدهما: يعطون، والآخر: لا يعطون.
  73. كتاب الصوم
  74. - عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة.
  75. - قال: " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته "، ولم يقل: صوموا للحساب وافطروا له.
  76. وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ.
  77. باب الاعتكاف
  78. كتاب الحج والمناسك
  79. - لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد.
  80. باب المواقيت
  81. باب الإحرام والتلبية
  82. باب العمرة
  83. باب جنايات الحج
  84. كتاب الأضحية
  85. باب العقيقة
  86. باب الختان
  87. كتاب البيوع
  88. باب الخيار
  89. باب الربا
  90. - وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
  91. فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، فأما ما ليس هناك عرف
  92. -، فذلك بالمدينة، وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز الم
  93. باب بيع الأصول
  94. باب التصرية
  95. باب الاستبراء
  96. باب التصرف
  97. باب في التفرق بين ذي الأرحام
  98. باب الإقالة
  99. باب بيع المريض
  100. باب القرض
  101. باب صورة بيع العينة
  102. باب السلم
  103. باب التسعير والاحتكار
  104. كتاب الرهن
  105. باب الحجر
  106. باب الإفلاس
  107. كتاب الحجر
  108. باب الصلح
  109. باب التنازع في الجدار
  110. كتاب التصرف في الطرقات
  111. باب الحوالة
  112. - وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب. ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال.
  113. باب الضمان والكفالة
  114. باب الشركة
  115. باب المضاربة
  116. باب الوكالة
  117. باب الإقرار
  118. بسم الله الرحمن الرحيم
  119. كتاب العارية
  120. كتاب الوديعة
  121. كتاب الغصب
  122. كتاب الشفعة
  123. كتاب الإجارة
  124. باب أحياء الموات
  125. باب الوقف
  126. باب الهبة
  127. باب العمرى
  128. باب اللقطة
  129. - لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل.
  130. باب اللقيط
  131. باب الجعالة
  132. باب الوصية
  133. - لم يتجاوز بسهم ذوي القربى بني هاشم.
  134. كتاب الفرائض
  135. - ورث ابنة حمزة.
  136. كتاب النكاح
  137. - وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح، وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها، فلا أرى بذلك بأسا.
  138. باب الصداق
  139. باب الوليمة
  140. باب الخلع
  141. كتاب الطلاق
  142. باب الرجعة
  143. باب الإيلاء
  144. باب الظهار
  145. باب اللعان والقذف
  146. - ثم اتبع ذلك بالإسلام.
  147. باب العدة
  148. باب الرضاع
  149. باب النفقات
  150. باب الحضانة
  151. كتاب الجنايات
  152. باب القصاص
  153. باب السارق
  154. باب الديات
  155. باب في قصاص الجروح
  156. باب الزنا
  157. باب اللواط.
  158. باب التعزيز
  159. باب السرقة.
  160. باب في قطاع الطريق.
  161. باب الأشربة.
  162. باب ما يضمن وما لا يضمن.
  163. باب الجهاد
  164. باب في الغنيمة
  165. - فهو خمس الله، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي -
  166. - بالنصرة وبعده لا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
  167. باب في الأراضي المغنومة
  168. باب في تقدير الخراج والجزية.
  169. باب في فتح مكة
  170. باب في شرط الزاد والراحلة للجهاد
  171. -، وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان، أحدهما للمصالح.
  172. باب نقض العهد
  173. - ببني أبي الحقيق.
  174. باب الصيد والذبائح.
  175. - عند الذبيحة؟
  176. - في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه.
  177. باب السبق والرمي.
  178. كتاب الأيمان
  179. فقال أحمد: تنعقد يمينه، وإن حنث فعليه كفارة.
  180. باب كفارة اليمين
  181. باب النذر
  182. - أو بيت المقدس أو المشي إليهما.
  183. كتاب القضايا
  184. - وإلى سنته.
  185. باب المقاسمة في العقار.
  186. باب الدعاوى والبينات
  187. باب الشهادات.
  188. باب العتق
  189. باب التدبير
  190. باب المكاتب
  191. باب أمهات الأولاد
  192. -: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) ، والله سبحانه وتعالى المحمود على توفيقه لذلك ونسأله جل اسمه أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين. والحمد لله وحده.

وعن أحمد رواية أخرى:: أنها موكولة إلى رأي الإمام وليست بمقدرة.

وعنه رواية ثالثة: تتقدر الأقل منها دون الأكثر.

وعنه رواية رابعة: إنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم اتباعا للخبر الوارد فيهم.

وقال مالك في المشهور عنه: يتقدر على الغني والفقير جميعا أربعة دنانير، أو أربعين درهما لا فرق بينهما.

وقال الشافعي: الواجب دينار يستوي فيه الفقير والغني والمتوسط.

واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له.

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يؤخذ منه شيء.

وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء قولان، أحدهما: يخرج من بلاد الإسلام ولا تشتغل به عرضة البلاد مجانا،

والثاني: أنه مقرر ولا يخرج، فعلى هذا القول الثاني في تقريره ما حكمه عنه فيه ثلاث أقوال، أحدها: كقول الجماعة.

والثاني: يجب عليه ويحقن دمه بضمانها ويطالب بها عند اليسار.

والثالث: إذا جاء آخر الحول ولم يبدلها ألحق بدار الحرب.

واختلفوا في الذي إذا مات وعليه الجزية؟

فقال أبو حنيفة وأحمد: تسقط بموته.

وقال الشافعي ومالك: لا تسقط وهو اختيار ابن حامد من أصحاب أحمد.

واختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟

فقال أبو حنيفة: تجب بأوله وله المطالبة بها بعد عقد الذمة.

وقال مالك في المشهور عنه، والشافعي وأحمد: تجب بآخره، ولا يملك المطالبة بها بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة، فإن مات أثناء السنة؟

فقال أبو حنيفة وأحمد: تسقط عنه أيضا.

وقال مالك والشافعي: تؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله.

واختلفوا فيما إذا وجبت عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم.

فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: سقطت عنه الجزية بإسلامه وكذلك لو كانت جزية سنتين لم يؤدها، ثم أسلم قبل الأداء، فإنها تسقط عنه، وسواء كان إسلامه في أثناء الحول أو بعد تمامه.

وقال الشافعي: لا يسقطها الإسلام بعد الحول، وله في أثناء الحول قولان.

واختلفوا فيما إذا دخلت عليه سنة من سنة، ولم يؤد الأولى، هل تسقط جزية السنة الماضية بالتداخل أم تجب جزية السنتين؟

فقال أبو حنيفة: تسقط الأولى بالتداخل.

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تسقط الأولى وتجب عليه جزية سنتين.

واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم حتى يبلغوا، ولا على عبيدهم ولا على مجنون ولا على ضرير ولا شيخ فان، ولا

على أهل الصوامع إلا إنهم اختلفوا من هذه الجملة في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة، هل تؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم؟

فقال أبو حنيفة: يؤخذ من نسائهم خاصة دون صبيانهم.

وقال مالك والشافعي: لا يؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم وهم كغيرهم في ذلك.

وقال أحمد تؤخذ من نسائهم وصبيانهم جميعا، كما تؤخذ من رجالهم.

واتفقوا على إنه إذا عوهد المشركون عهدا وفى لهم به.

إلا أبا حنيفة فإنه شرط في ذلك بقاء المصلحة، فمتى اقتضت المصلحة الفسخ نبذ إليهم عهدهم وفسخ.

واتفقوا فيما أعلم انه لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه واختلفوا في مدة العهد.

فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق.

إلا أن أبا حنيفة قال: متى وجد الإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ.

وقال مالك والشافعي: لا يجوز أكثر من عشر سنين.

واتفقوا في المرأة من المشركين إذا خرجت على بلاد الإسلام في مدة عهد بين الإمام وبين أهل الحرب، وقد كان الإمام شرط لهم أن من جاء منهم مسلما رددناه على أنها لا ترد.

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।