وعن أحمد رواية أخرى:: أنها موكولة إلى رأي الإمام وليست بمقدرة.
وعنه رواية ثالثة: تتقدر الأقل منها دون الأكثر.
وعنه رواية رابعة: إنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم اتباعا للخبر الوارد فيهم.
وقال مالك في المشهور عنه: يتقدر على الغني والفقير جميعا أربعة دنانير، أو أربعين درهما لا فرق بينهما.
وقال الشافعي: الواجب دينار يستوي فيه الفقير والغني والمتوسط.
واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يؤخذ منه شيء.
وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء قولان، أحدهما: يخرج من بلاد الإسلام ولا تشتغل به عرضة البلاد مجانا،
والثاني: أنه مقرر ولا يخرج، فعلى هذا القول الثاني في تقريره ما حكمه عنه فيه ثلاث أقوال، أحدها: كقول الجماعة.
والثاني: يجب عليه ويحقن دمه بضمانها ويطالب بها عند اليسار.
والثالث: إذا جاء آخر الحول ولم يبدلها ألحق بدار الحرب.
واختلفوا في الذي إذا مات وعليه الجزية؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: تسقط بموته.
وقال الشافعي ومالك: لا تسقط وهو اختيار ابن حامد من أصحاب أحمد.
واختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟
فقال أبو حنيفة: تجب بأوله وله المطالبة بها بعد عقد الذمة.
وقال مالك في المشهور عنه، والشافعي وأحمد: تجب بآخره، ولا يملك المطالبة بها بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة، فإن مات أثناء السنة؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: تسقط عنه أيضا.
وقال مالك والشافعي: تؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله.
واختلفوا فيما إذا وجبت عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: سقطت عنه الجزية بإسلامه وكذلك لو كانت جزية سنتين لم يؤدها، ثم أسلم قبل الأداء، فإنها تسقط عنه، وسواء كان إسلامه في أثناء الحول أو بعد تمامه.
وقال الشافعي: لا يسقطها الإسلام بعد الحول، وله في أثناء الحول قولان.
واختلفوا فيما إذا دخلت عليه سنة من سنة، ولم يؤد الأولى، هل تسقط جزية السنة الماضية بالتداخل أم تجب جزية السنتين؟
فقال أبو حنيفة: تسقط الأولى بالتداخل.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تسقط الأولى وتجب عليه جزية سنتين.
واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم حتى يبلغوا، ولا على عبيدهم ولا على مجنون ولا على ضرير ولا شيخ فان، ولا
على أهل الصوامع إلا إنهم اختلفوا من هذه الجملة في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة، هل تؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم؟
فقال أبو حنيفة: يؤخذ من نسائهم خاصة دون صبيانهم.
وقال مالك والشافعي: لا يؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم وهم كغيرهم في ذلك.
وقال أحمد تؤخذ من نسائهم وصبيانهم جميعا، كما تؤخذ من رجالهم.
واتفقوا على إنه إذا عوهد المشركون عهدا وفى لهم به.
إلا أبا حنيفة فإنه شرط في ذلك بقاء المصلحة، فمتى اقتضت المصلحة الفسخ نبذ إليهم عهدهم وفسخ.
واتفقوا فيما أعلم انه لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه واختلفوا في مدة العهد.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق.
إلا أن أبا حنيفة قال: متى وجد الإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ.
وقال مالك والشافعي: لا يجوز أكثر من عشر سنين.
واتفقوا في المرأة من المشركين إذا خرجت على بلاد الإسلام في مدة عهد بين الإمام وبين أهل الحرب، وقد كان الإمام شرط لهم أن من جاء منهم مسلما رددناه على أنها لا ترد.