وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا يختص بها من أهديت إليه بل هي غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم.
والأخرى: يختص بها الإمام.
باب في شرط الزاد والراحلة للجهاد
واختلفوا هل من شروط الجهاد والزاد والراحلة؟
فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: من شرطه الزاد والراحلة.
وقال مالك: ليس من شرطه الزاد والراحلة، ويتصور الخلاف معه فيما إذا تعين الجهاد على أهل بلد وبينهم وبين موضع الجهاد مسافة تبيح القصر فلا يجب عندهم إلا على من يملك زادا وراحلة يبلغانه إلى موضع الجهاد وعنده يجب
واتفقوا على أن الغال من الغنيمة قبل حيازتها إذا كان له فيها حق فإنه لا يقطع.
ثم اختلفوا في الغال من الغنيمة وهو ممن له حق فيها هل يحرق رحله ويحرم سهمه؟
فقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه بل يعذر.
وقال أحمد: يحرق رحله الذي معه في غزاته إلا المصحف وما كان فيه روح من الحيوان وما هو جنة للقتال كالسلاح رواية واحدة.
وهل يحرم سهمه عنه؟ فيه روايتان، إحداهما: يحرم سهمه، والأخرى: لا يحرم سهمه.
واختلفوا في مال الفيء هل يخمس وهو ما اخذ من مشرك لأجل الكفر بغير قتال كالجزية المأخوذة عن الرؤوس والأرضين باسم الخراج وما تركوه فزعا وهربوا، ومال المرتد إذا قبل في ردته، ومال من مات منهم، ولا وارث له، وما
يؤخذ منهم في العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين وما صولحوا عليه
فقال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه من روايتيه: هو للمسلمين كافة، فلا يخمس وجميعه لمصالح المسلمين.
وقال مالك: كل ذلك في غير مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه.
وقال الشافعي: يخمس وقد كان ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان، أحدهما للمصالح.
والثاني للمقاتلة.
واختلف قوله فيما يخمس منه، فالجديد من قوليه: أن يخمس جميعه، والقديم: لا يخمس إلا ما تركوه فزعا وهربوا.
وعن أحمد رواية أخرى ذكرها الخرقي في مختصره:
أن مال الفيء يخمس جميعه على ظاهر كلامه.
واختلفوا فيما فضل من مال الفيء بعد المصالح ما يصنع به؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز صرف فاضله إلا إلى المصالح أيضا.
وقال مالك وأحمد: يشترك فيه الغني والفقير.
واتفقوا على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى.
وكذلك على ضرب الجزية على المجوس.
واختلفوا فيهم هل هم أهل كتاب أو شبهة كتاب؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: ليسوا أهل كتاب وإنما هم شبهة كتاب.
وعن الشافعي قولان، أحدهما أنهم أهل كتاب.
والثاني: كمذهب الجماعة.
واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان من العرب والعجم، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟
فقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا من العجم منهم دون العرب.
وقال مالك: تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا إلا من مشركي قريش خاصة.
وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين: لا تقبل الجزية من عبدة الأوثان على الإطلاق عربيهم وعجميهم.
والرواية الأخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة في اعتبار الأخذ من العجم منهم خاصة.
واختلفوا في تقدير الجزية.
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر رواياته: هي مقدرة الأقل والأكثر فعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما، وعلى الغني ثمانية وأربعون درهما.