وقال مالك: تصح إذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا على النائب كالعبد والمرأة.
واتفقوا على أنه لا يجوز لأحد الغانمين أن يطأ جارية من السبي قبل القسمة.
فقال أبو حنيفة: لا حد عليه بل عقوبة، ولا يثبت النسب، وولده مملوك يرد في الغنيمة، وعليه الغفر عن الإصابة.
وقال مالك: يحد وهو زان.
وقال الإمام الشافعي وأحمد: لا حد عليه ويلحق به النسب إن جاءت بولد، ويكون الولد حرا وعليه قيمتها والمهر يرد في الغنيمة.
ثم اختلف في صورة واحد من المسألة وهي هل تصير أم ولد؟
فقال أحمد: تصير أم ولد.
وعن الشافعي في ذلك قولان.
واختلفوا فيما إذا كان المسلمون في سفينة فوقعت فيها النار.
فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه والشافعي: إذا لم يرجوا النجاة في الإلقاء والصبر، فهم بالخيار بين أن يصبروا أو يلقوا أنفسهم في الماء.
وقال أحمد: إن رجو النجاة في إلقاء أنفسهم في الماء ولم يرجوها في البقاء في السفينة فإنهم يلقون أنفسهم في النار.
وإن رجوا البقاء في السفينة مع النجاة ولم يرجوها في الماء ثبتوا فيها ولم يلقوا بأنفسهم في الماء، وإن استوى رجاؤهم لكل واحد منهم فعلوا أيهما شاءوا وإن اعتدل الأمران عندهم فأيقنوا بالهلاك فيهما أو غلب ذلك في ظنهم ففيه روايتان عنه أظهرهما: أنه لا يجوز لهم إلقاء أنفسهم في الماء إذا لم يرجو به النجاة، وهو مذهب محمد بن الحسن وهي إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى: هم بالخيار إن شاءوا ثبتوا مكانهم، وإن شاءوا القوا أنفسهم في الماء.
واختلفوا فيما إذا فر بعير من دار الحرب إلى دار السلام.
وكذلك اختلفوا في الحربي إذا دخل بغير أمان.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يكون الجميع فيئا للمسلمين إلا أن الشافعي قال: إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخذ فلا سبيل عليه. وقال أحمد: هو لمن أخذه خاصة فيهما.
واختلفوا في هدايا الأمراء هل يختصون بها أو تكون كبقية مال الفيء؟
فقال مالك فيما حكاه ابن القاسم إذا أهدى إلى أمير الجيش هدية قبلها وكانت غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم.
وكذلك إذا أهدوا إلى قائد من قواد المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف، وإن أهدوا العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير فلا بأس أن يأخذها وتكون له دون أهل العسكر وهذا قول الأوزاعي.
وقد رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: ما أهدى ملك الروم في دار الحرب إلى أمير الجيش فهو له خاصة، وكذا ما يعطي الرسول، ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا.
وقال الشافعي في رواية الربيع عنه في كتاب الزكاة وإذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية فإن كانت بشيء نال منه حقا أو باطلا، فحرام على الوالي قبولها وأخذها لأنه حرام عليه أن يستعجل على أخذ الحق وقد ألزمه الله ذلك لهم، وحرام عليه أن يأخذ لهم باطلا، والجعل عليه حرام، فإن أهدى إليه من غير هذين المعنين
أحد من أهل ولايته تفضلا أو تشكرا، فلا يقبلها. وإن قبلها كانت منه في الصدقات لا يسعه عندي غيره، إلا أن يكافئه عليها بقدر ما يسعه أن يتجر لها وإن كانت من رجل لا سلطان له وليس بالبلد الذي به سلطان شكرا على حسن كان منه فأحب إلي إن قبلها يجعلها لأجل الولاية أو يدع قبولها ولا يأخذ على الخير مكافأة، وإن أخذها فتمولها لم يحرم عليه عندي.