فقال: وما سوى ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب الطاقة، فإن لم تطق الأرض ما وضع عليها نقصها الإمام.
واختلف صاحباه فقال أبو يوسف: لا يجوز للإمام النقصان ولا الزيادة مع الاحتمال.
وقال محمد: يجوز للإمام الزيادة والنقصان مع الاحتمال.
فأما الزيادة مع عدم الاحتمال فلا يجوز إجماعا منهما والنقصان مع أن الأرض تحمل الوظيفة: لا يجوز عندهما جميعا.
فأما الزيادة مع الاحتمال للوظيفة فهي مسألة الخلاف بينهما.
وعن الشافعي: أنه يجوز للإمام الزيادة، ولا يجوز له النقصان.
فأما أحمد فعنه ثلاث روايات، إحداهن: أنه يجوز للإمام الزيادة على ما ذكرنا إذا احتملت الأرض والنقصان منه إذا لم تحتمل الأرض.
والثانية: يجوز له الزيادة مع الاحتمال، ولا يجوز له النقصان، والثالثة: لا يجوز الزيادة ولا النقصان.
وأما مالك فهو على أصله من رد ذلك إلى اجتهاد الأئمة على قدر ما تحتمله
الأرض مستعينا فيه بأهل الخبرة.
قال الوزير: ولا يعرف إن أحدا منهم يقول: أن المقاطعة التي تضرب على الأرض منها المبلغ الذي لا يزيد في وقت ولا ينقص منه أن ذلك جائز، ولا يجوز أن تضرب على الأرض ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لآحاد الناس ولا يجوز أن يضرب على الأرض من الخراج ما يكون فيه إضرارا بأرباب الأرض تحميلا لها من ذلك ما لا تطيق.
فمدار الباب أن يحمل الأرض ما تطيقه، وأن لا يتبع ذلك غيره مما لم يأذن فيه الشرع بحال وأرى أن ما قاله أبو يوسف في كتاب الخراج الذي صنفه للإمام هارون الرشيد هو الجيد، وذلك أنه قال: وأرى أن يكون لبيت المال في الحب خمسان وفي الثمار الثلث.
باب في فتح مكة
اختلفوا هل فتحت مكة عنوة أو صلحا.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه: أنها فتحت عنوة.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: فتحت صلحا.
واتفقوا على أن الصبي وإن قاتل لا يكمل لهم سهم بل يرضخ له.
إلا مالكا فإنه قال: إذا راهق وأطاق القتال وأجازه الإمام كمل له السهم، وإن لم يبلغ.
واختلفوا هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعانون على عدوهم؟
فقال مالك وأحمد: لا يستعان بهم ولا يعانون على الإطلاق.
واستثنى مالك فقال: إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز.
وقال أبو حنيفة: يستعان بهم، ويعانون على الإطلاق، متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره.
وقال الشافعي: يجوز ذلك بشرطين، أحدهما: أن يكون بالمسلمين قلة، وبالمشركين كثرة.
والثاني: أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه فإن استعين بهم رضخ لهم، ولا سهم عنده لهم.
إلا أن أحمد في إحدى الروايتين قال: يسهم لهم.
وقال الشافعي: إن استؤجروا وأعطوا من بيت المال (من مال) لا مالك له معين.
وقال في موضع آخر: يرضخ لهم من الغنيمة.
قال الوزير: وأرى ذلك نحو الجزي والخراج.
واختلفوا هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة، وإن لم يقاتلوا.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يسهم لهم حتى يقاتلوا.
وقال أحمد والشافعي: يسهم لهم وإن لم يقاتلوا
وعن الشافعي قول أخر وهو: أنهم لا يستحقون شيئا، وإن قاتلوا.
واختلفوا هل تصح الاستنابة في الجهاد؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا تصح بجعل ولا تبرع ولا بأجرة، وسواء تعين على المستنيب أم لم يتعين.