وقال الشافعي وأحمد: وقت العشاء الآخرة للضرورة إلى أن يطلع الفجر فمن أدرك من العشاء الآخرة ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدركها.
وقال أبو حنيفة: وقت الجواز إلى أن يطلع الفجر.
واتفقوا على أن أول وقت الفجر طلوع الفجر الثاني المنتشر ولا ظلمة بعده، وآخر وقتها المختار إلى أن يسفر.
واختلفوا هل الأفضل تقديم صلاة الفجر من أول الوقت؟
فقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل إلا بالمزدلفة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: الأفضل التغليس.
وعن احمد رواية أنه يعتبر حال المصلين، فإن شق عليهم التغليس كان لإسفار أفضل.
واجمعوا على أن وقت الضرورة إلى طلوع الشمس.
وأجمعوا على أن الأفضل تأخير الظهر عن وقت جواز فعلها من يوم الغيم
إلا أبا حنيفة فإنه قال: إذا غلب على ظنه وقتها صلاها من غير تأخير.
وعن الشافعي أنه قال: إذا كانت السماء مغيمة راعى الشمس فإذا برز له منها ما يدله وإلا أخر حتى يرى أنه صلاها آخر الوقت واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصر.
واتفقوا على أن الأفضل تأخير الظهر في شدة الحر إذا كان يصليها في مسجد الجماعات خلافا لبعض أصحاب الشافعي في اعتبار ذلك في البلاد الحارة دون غيرها.
واتفقوا على استحباب تعجيل الظهر في الشتاء إذا لم يكن برود وفي الصيف إذا لم يصل في مساجد الجماعات. إلا مالكا فإنه قال: يستحب لمساجد الجماعات يؤخروها إلى أن يصير الفيء ذراعا.
واختلفوا هل الأفضل في صلاة العصر التقديم أو التأخير في جميع الأزمنة؟
وقال أبو حنيفة: التأخير ما لم تصفر الشمس.
وقال مالك والشافعي وأحمد: تقديمها أفضل.
واختلفوا في الصلاة الوسطى.
فقال أبو حنيفة وأحمد: هي العصر.
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: هي الفجر، والقول الآخر وهو أظهرهما: أنها العصر.
واختلفوا في المغمى عليه.
فقال مالك والشافعي: إذا كان إغماؤه لسبب محرم مثل أن يشرب خمرا أو دواء لم يحتج إليه، لم تسقط الصلاة عنه، وكان عليه القضاء فرضا، فإن أغمي عليه بجنون أو مرض أو سبب مباح سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من الصلاة على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب القضاء، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء، ولم يفرق بين أسباب الإغماء.
وقال أحمد: الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال.