وقال الشافعي وأحمد: ليس له ذلك لأنهم قد ملكوا.
باب في الأراضي المغنومة
واختلفوا في الأراضي المغنومة عنوة كالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها أم لا؟
فقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار بين أن يقسمها على غانميها وبين أن يقر أهلها فيها ويضرب عليهم خراجا، وبين أن يصرف أهلها عنها ويأتي بقوم آخرين فيقلهم إليها ويضرب عليهم الخراج، وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ولا على غانميها.
وقال مالك في رواية عنه: ليس للإمام أن يقسمها البتة بل تصير بنفس الظهور عليها وقفا على المسلمين.
وعنه رواية أخرى: أن الإمام مخير بين قسمتها ووقفها لمصالح المسلمين.
وقال الإمام الشافعي: يجب على الإمام قسمتها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين، وتسقط حقوقهم منها فيترك قسمتها، ويقفها على المسلمين.
وقد روي عنه فيما حكاه صاحب الشامل أنه قال: لا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا بظن مقرون إلى علم.
وعن أحمد ثلاث روايات، إحداهن: أن للإمام أن يفعل ما فيها ما يراه الأصلح من قسمتها بين غانميها أو أنفاقها على جماعة المسلمين وهي أظهر الروايات.
والثانية: لا يملك الإمام قسمتها بل تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور كإحدى الروايتين عن مالك.
وهي اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد.
والثانية: كمذهب الشافعي سواء.
باب في تقدير الخراج والجزية.
واختلفوا في قدر الخراج.
فقال أبو حنيفة: في جريب الحنطة قفيز ودرهمان وفي جريب الشعير قفيز ودرهم.
وقال الشافعي: في جريب الحنطة أربعة دراهم، وفي الشعير درهمان. ولا يؤخذ منهما شيء غير ذلك.
وقال أحمد في اظهر الروايات عنه: في جريب الشعير والحنطة في كل واحد منهما قفيز ودرهم.
والقفيز المذكور: هو ثمانية أرطال بالحجازي ويكون ستة عشر رطلا بالعراقي.
وأما جريب النخل.
فقال أبو حنيفة: فيه عشرة دراهم.
واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم: فيه عشرة دراهم، ومنهم من قال: فيه ثمانية دراهم.
وقال أحمد: فيه ثمانية دراهم.
وأما جريب الكرم.
فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه عشرة دراهم.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه ثمانية دراهم، ومنهم من قال: بل عشرة دراهم.
وأما جريب الشجر والقصب وهو الرطبة.
فقال أبو حنيفة: فيه خمس دراهم.
وقال أحمد والشافعي: بل فيه ست دراهم.
وأما جريب الزيتون.
فقال الشافعي وأحمد: فيه اثني عشر درهما.
وأما أبو حنيفة: فلم يوجد عنه نص في تقدير الواجب على جريب الزيتون، بل على ما يحتمله على وجه لا يزيد على نصف الرجل.
وقال مالك: ليس على ذلك جميعه تقدير، والمرجع فيه إلى قدر ما تحتمله الأرض من ذلك لاختلاف في حواصلها، ويجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعينا عليه بأهل الخبرة منه.
واختلافهم هذا هو راجع إلى اختلاف الروايات عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. فإنهم كلهم إنما عولوا في ذلك على ما وظفه.
قال أحمد: وأصح حديث روي في أرض السواد وأعلى حديث شعبة، عن عمرو بن ميمون فيما رواه عن أحمد بن جعفر بن محمد.
قال الوزير: واختلاف الروايات فيه كله صحيح وإنما اختلف لأجل النواحي.
واختلفوا هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على ما وظفه عمر أو ينقص منها، وكذلك في الجزية؟
فأما أبو حنيفة: فليس عنه نص في ذلك إلا ما ذكره القدوري حاكيا عنه في مختصره بعد ذكر الأشياء المعين عليها الخراج بوضع عمر.