واتفقوا على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد، لم يكن للمدد في ذلك حصة.
ثم اختلفوا فيما إذا اتصل بهم المدد بعد تقفي الحرب وقبل الحيازة لها إلى دار الإسلام أو بعد أن أخذوها وقبل قسمتها.
فقال أبو حنيفة: يسهم لهم ما لم يحز الغنيمة إلى دار الإسلام ويقتسموها.
وقال أحمد ومالك: لا يسهم لهم على كل حال.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: يسهم لهم، والثاني: لا يسهم لهم.
واتفقوا على أن الغنيمة التي هذه أحكامها هي كل ما قاتل المسملون عليه أو أوجفوا عليه بخيل أو ركاب.
واتفقوا على أن من حضرها من مملوك أو امرأة أو ذمي أو صبي، رضخ له على ما يراه الإمام ولا يسهم لهم.
واختلفوا في السلب.
فقال أبو حنيفة: أن شرطه الإمام للقاتل فهو له وإن لم يشرط ذلك له لم ينفرد به.
وقال مالك: إن شرطه الإمام كان له من الخمس فإن كانت قيمته تفي بقدر الخمس استحق جميعه، وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس ولا يستحقه من أصل الغنيمة وإن لم يشترطه الإمام فلا حق له.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يستحق القاتل سلب مقتوله من أصل الغنيمة سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه.
وعن أحمد رواية أخرى وهي: اعتبار إذن الإمام وانه للقاتل مع إذنه، فإن لم يأذن فيه لم ينفرد به.
واختلفوا في قسمة الغنائم في دار الحرب.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال أصحابه: إن لم يجز الإمام حمولة جاز قسمها خوفا أن لا تصل إلى الغانمين حقوقهم.
واتفقوا على أن الإمام لو قسمها في دار الحرب نفذت القسمة.
واختلفوا في الطعام والعلف والحيوان تكون في دار الحرب هل يجوز استعماله من غير أذن الإمام؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: لا بأس بأكل الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمام وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام، كان غنيمة قل أو كثر.
وعن أحمد رواية أخرى: يرد ما فضل إن كان كثيرا ولا يرد إن كان يسيرا.
وقال الشافعي: إن كان كثيرا له قيمة رد، وإن كان ندرا فقولان.
وحكى الطحاوي عن مالك والشافعي: أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة.
واختلفوا فيما إذا قال الإمام: من أخذ شيئا لهو له.
فقال أبو حنيفة: هو شرط يجوز للإمام أن يشرطه إلا أن الأولى أن لا يفعل.
وقال مالك: يكره له ذلك ابتداء لئلا يشوب قصدا المجاهدين في جهادهم إرادة الدنيا. فإن شرطه الإمام لزم وكان من الخمسة لا من أصل الغنيمة وكذلك النفل عنده كل من الخمس.
وقال الشافعي: ليس بشرط لازم في أظهر القولين له.
وقال أحمد: هو شرط صحيح.
واتفقوا على أن للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض قبل الأخذ والحيازة.
واختلفوا فيما إذا نفل الإمام من الغنيمة بعد الحيازة إلى دار الإسلام.
فقال أبو حنيفة ومالك: يصح من الخمس بعد الحيازة.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: لا يجوز التنفيل بعد الحيازة.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز.
واتفقوا على أن الإمام مخير في الأسارى بين القتل والإسترقاق.
ثم اختلفوا في الإمام هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مخير فيهم أيضا بين الفداء بالمال
وبالأسارى، وبين المن عليهم.
وقال أبو حنيفة: لا يمن ولا يفادى.
فأما عقد الذمة.
فقال مالك وأبو حنيفة: هو مخير في عقد الذمة عليهم ويكونون أحرار.