وعن أحمد روايتان كذلك، أظهرهما: أن الكفارة لازمه له خاصة.
واختلفوا في استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، ومن عبد ما استحسن.
فقال أبو حنيفة: يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب.
وقال أحمد في إحدى الروايتين، والشافعي يجوز ذلك، وسواء في ذلك العجم والعرب.
وقال مالك استرقاقهم على الإطلاق، إلا قريشا خاصة.
وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز ذلك على الإطلاق.
باب في الغنيمة
اتفقوا على أن ما حصل في أيديهم من الغنيمة من جميع الأموال عينها وعروضها سوى الأراضي فإنه يؤخذ منه الخمس.
ثم اختلفوا فيمن يقسم هذه الخمس؟
فقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم.
فأما سهم النبي - صلى الله عليه وسلم
- فهو خمس الله، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي -
صلى الله عليه وسلم - كما سقط الصفي، وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في
زمن النبي - صلى الله عليه وسلم
- بالنصرة وبعده لا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
وقال مالك: هذا الخمس لا يستحق بالتعيين بشخص دون شخص ولكن النظر فيه إلى الإمام يصرفه فيمن يرى وعلى من يرى من المسلمين، ويعطى الإمام القرابة من الخمس والفيء
والخراج والجزية بالاجتهاد.
وقال أحمد والشافعي: يقسم الخمس المذكور على خمسة أسهم: سهم للرسول وهو باق لم يسقط بموته - صلى الله عليه وسلم - وسهم لبني هاشم وبني المطلب خاصة دون بني نوفل وبني عبد مناف، وإنما هو مختص ببني هاشم وبني المطلب لأنهم ذووا القربى غنيهم وفقيرهم فيه سواء، إلا أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولا يستحقه أولاد البنات منهم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وهؤلاء الثلاثة يستحقون بالفقر والحاجة لا بالاسم.
ثم اختلفا في سهم الرسول إلى من يصرف؟
فقال الشافعي: يصرف في المصالح من إعداد السلاح، والكراع، وعقد القناطر، وبناء المساجد، ونحو ذلك.
فيكون حكمه حكم مال الفيء.
وعن أحمد روايتان، أحداهما كهذا المذهب وهي التي اختارها الخرقي.
والأخرى: يصرف إلى أهل الديوان وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال وانفردوا للثغور وسدها يقسم فيهم على قدر كفاياتهم.
واتفقوا على أن أربعة أخماس الغنيمة تقسم على من شهد الوقعة إذا كان من أهل القتال.
واتفقوا على أن الرجل له سهم واحد.
ثم اختلفوا في الفارس وسهمه.
فقال مالك وأحمد والشافعي: له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه بشرط أن يكون فرسا عتيقا.
وقال أبو حنيفة: يستحق سهمين، سهما له وسهما لفرسه، وأما الهجين:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عن أحمد: هو كالعتيق له سهمان إلا أن مالكا يشترط إجازة الإمام له، وكذلك قولهم في (المقرف) البرذون.
وعن أحمد رواية أخرى: يسهم لما عدا العتيق سهم واحد.
واتفقوا على أنه إذا كان مع الفارس فرس واحد أسهم له، فإن كان معه فرسان.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد.
وقال أحمد: يسهم لفرسين ولا يزاد على ذلك ووافقه على ذلك أبو يوسف وهي روايه عن مالك.
واختلفوا هل يسهم للبعير؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يسهم له.
وقال أحمد؛ يسهم له سهم واحد.