باب الجهاد
اتفقوا على أن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم من المسلمين سقط عن
باقيهم، ولم يأثموا بتركه.
واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إن كانا حيين مسلمين.
وكذلك إذا كان عليه دين فليس له أن يسافر إلا بإذن غريمه.
واتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار، فإن عجزوا ساعدهم من يليهم ويكون ذلك على الأقرب فالأقرب، ممن يلي ذلك الثغر.
واتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم، إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو يكون الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلثمائة فإنه أبيح لهم الفرار، ولهم الثبات لا سيما مع غلبة ظنهم بالظهور.
واتفقوا فيما أعلم على وجوب الهجرة عن ديار الكفر لمن قدر على ذلك.
واختلفوا في جواز إتلاف مواشي أهل دار الحرب إذا أخذها المسلمون ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام وخاف أهلها اخذها منهم.
فقال مالك وأبو حنيفة: يجوز إتلافها إذا خافوا أن يأخذها المشركون فيذبح الحيوان ويحرق المتاع ويكسر السلاح.
وقال أحمد والشافعي: لا يجوز عقرها إلا لأكله.
واتفقوا على أن النساء منهم ما لم يقاتلن، فإنهم لا يقتلن إلا أن يكن ذوات رأي قتلن.
واتفقوا على أنه إذا كانت للأعمى والمقعد والشيخ الفاني، وأهل الصوامع منهم رأي وتدبير وجب قتلهم.
واختلفوا فيهم إذا لم يكن لهم رأي وتدبير.
فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: لا يجوز قتلهم.
وعن الشافعي قولان، أظهرهما: أنه يجوز قتلهم.
واختلفوا فيمن لم تبلغه الدعوة هل على قاتله دية؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تلزمه الدية.
وقال الشافعي: يلزم قاتله الضمان، فإن كان المقتول ذميا فثلث الدية، وإن كان مجوسيا فثمانمائة درهم.
واختلفوا في العبد المسلم إذا أمن شخصا.
فقال الشافعي وأحمد ومالك: يمضي أمانه سواء أذن له سيده في القتال أم لم يأذن له.
وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال. واختلفوا هل تثبت الحدود في دار الحرب على من وجدت منه أسبابها؟
فقال أحمد ومالك والشافعي: تثبت عليهم الحدود إذا فعلوا أسبابها سواء كان في دار الحرب إمام أم لم يكن.
وقال أبو حنيفة: لا تثبت إلا أن يكون في دار الحرب إمام.
ثم اختلف موجبوا الحد على من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه.
فقال مالك والشافعي: يستوفي في دار الحرب.
وقال أحمد: لا يستوفي في دار لحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام.
وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من المسلمين أقام عليهم الحدود في عسكره قبل القفول فإن كان أمير سريه لم يقم الحدود، فإن لم يقم الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب حتى دخلوا دار الإسلام، فإنها تسقط عنهم كلها إلا القتل فإنه يضمن القاتل الدية في ماله عمدا كان أو خطأ.
واتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين جاز لبقية المسلمين الرمي ويقصدون المشركين.
ثم اختلفوا فيما إذا أصاب أحدهم مسلما في الحال.
فقال مالك وأبو حنيفة: لا تلزمه دية ولا كفارة.
وقال الشافعي قولان، أحدهما: تلزمه الكفارة بلا دية، والآخر: الدية والكفارة معا.
وفي تفصيل هذين القولين بين أصحابه خلاف طويل.