فقال مالك وأحمد: لا يجوز فيهما شربها بحال.
وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للعطش فقط دون التداوي.
وقال الشافعي في أحد أقواله: لا يجوز فيهما بحال كمذهب مالك وأحمد.
والقول الثاني: يجوز شرب اليسير منها للتداوي فقط، والثلث للعطش فقط.
ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك كمذهب أبي حنيفة.
واتفقوا على أن تحريم الخمر لعلة هي الشدة.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: هي محرمة لعينها.
واختلفوا فيمن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها.
فقال أبو حنيفة: عليه الضمان.
وقال الباقون: لا ضمان عليه.
باب ما يضمن وما لا يضمن.
واختلفوا فيما إذا عض عاض يد إنسان فانتزعها من فيه فسقطت أسنان العاض.
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: لا ضمان على النازع.
وقال مالك في المشهور عنه: يلزمه الضمان.
واختلفوا فيما إذا طلع قوم من بيت قوم فنظر إليهم فرموه ففقأوا عينه.
فقال أبو حنيفة: يلزمهم الضمان.
وقال الشافعي وأحمد: لا ضمان عليه.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا أتلفت البهيمة شيئا نهارا أو ليلا.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا ضمان على أربابها فيما أتلفته نهارا إذا لم يكن صاحبها، وما أتلفته ليلا فضمانه عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن صاحبها إلا أن يكون معها سائقا أو قاعدا أو راكبا، أو تكون قد أرسلها وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا.
واختلفوا فيما إذا أتلفت الدابة برجلها وصاحبها عليها.
فقال أبو حنيفة: يضمن صاحبها ما أتلفته بيدها وبفيها، فإما ما أتلفته برجلها وصاحبها عليها، فإن كان بوطئها، ضمن الراكب قولا واحدا، وإن كانت نفحت برجلها نظرت، فإن كان في موضع هو مأذون فيه شرعا، لم يضمن.
وإن كان ليس بمأذون فيه: ضمن.
والماذون فيه كالمشي في الطريق والوقوف في ملكه، وفي الفلاة وسوق الدواب.
وما ليس بمأذون فيه فكالوقوف على الدابة في الطريق أو الدخول في دار
الإنسان بغير إذنه، فإنه يضمن الراكب ما نفحت الدابة برجلها في هذه الحالة.
وقال مالك: يدها وفمها ورجلها سواء فلا ضمان في شيء من ذلك إذا لم يكن جهة راكبها أو قائدها أو سائقها سبب من همز أو ضرب.
وقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها وفمها وذنبها جميعا، سواء كان من راكبها سبب أو لم يكن أو كان راكبا أو سائقا.
وقال أحمد: ما أتلفته برجلها وصاحبها عليها فلا ضمان عليه وما جنته بيدها أو بفيها فعليه الضمان.