باب الأشربة.
اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد.
وكذلك اتفقوا على إنها نجسة.
واجمعوا على أن من استحلها حكم بكفره.
واتفقوا على أن عصير العنب التي إذا اشتد وتغير طعمه وقذف بزبده، فهو خمر حرام.
ثم اختلفوا فيما إذا مضى عليه ثلاثة أيام، ولم يشتد ولم يسكر.
فقال أحمد: إذا مضى على عصير العنب ثلاثة أيام صار خمرا، وحرم شربه وإن لم يشتد ولم يسكر.
وقال الباقون: لا يصير خمرا حتى يشتد ويسكر ويقذف بزبده.
واتفقوا على أن كل شراب مكسر كثيرة فقليله وكثيره حرام ويسمى خمرا، وفيه الحد. وسواء كان ذلك من عصير العنب النيء، أو مما عمل من التمر والزبيب والحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل والجوز ونحوها، مطبوخا كان ذلك أو نيئا.
إلا إن أبا حنيفة فإنه قال: نقع التمر والزبيب إذا اشتد كان حراما قليله وكثيره، ولا يسمى خمرا أو نقيعا، وفي شربه الحد إذا أسكر وهو نجس، يحرم ما فوق الدرهم منه الصلاة في الثوب الذي هو به.
فإ طبخا أدنى طبخ حل من شربهما ما يغلب على ظن الشارب منه انه لا يسكره من غير لهو ولا طرب وإن اشتد حرم السكر منها، ولم يعتبر في طبخها أن يذهب ثلثاهما، فإما نبيذ الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل والجزر، فإنه حلال عنده نقيعا ومطبوخا وإنما يحرم السكر منه ويجب به الحد.
واتفقوا على أن المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب ثلثاه فإنه حلال أما ما أسكر منه فإنه إن كان يسكر حرم قليله وكثيره.
اختلفوا في حد السكر.
فقال أبو حنيفة: هو أن لا بغرق السماء من الأرض ولا المرأة من الرجل.
وقال مالك: إذا استوى عنده الحسن والقبيح فهو سكران.
وقال أحمد والشافعي: هو أن يخلط في كلامه خلاف عادته.
واختلفوا في حد الشارب.
فقال أبو حنيفة ومالك: ثمانون.
وقال الشافعي: أربعون.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واجمعوا على أن ذلك في حق الأحرار، فأما العبيد فإنهم على النصف من ذلك على اصل كل واحد منهم.
واختلفوا فيما إذا مات في ضربه.
وقال مالك وأحمد: لا ضمان على الإمام والحق قتله.
وقال الشافعي فعنه تفصيل وذلك أنه قال: عن مات المحدود في حد الشرب وكان جلده بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولا واحدا، وإن ضربه بالسوط فإنه يضمن.
وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما يضمن جميع الدية، والثاني: لا يضمن إلا ما زاد ألمه على ألم النعال.
وحكى ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي: أنه قال: إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها فمات فالحق قتله. وإذا كان كذلك فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال.
واحتج بما ذكره عن علي عليه السلام.
واتفقوا على أن حد الشرب يقام بالسوط.
إلا ما روي عن الشافعي: أنه يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب.
واختلفوا فيما إذا أقر بشرب الخمر، ولم يوجد منه ريح.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يلزمه الحد.
وقال مالك: يلزمه الحد.
واتفقوا على أن من غص بلقمة وخاف الموت ولم يجد ما يدفعها به سوى الخمر، فإنه يجوز أن يدفعها بها.
إلا ما روي عن مالك فإنه قال في المشهور عنه: لا يسيعها بالخمر على كل حال.
واختلفوا هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أوالتداوي؟