وقال أبو حنيفة: لا يثبت حكم قطاع الطريق إلا لمن كان خارج المصر. واتفقوا على أن من قتل وأخذ المال منهم وجب عليه إقامة الحد، وإن عفى ولي المقتول أو المأخوذ ماله فغير مؤثر في إسقاط الحد عنه.
واتفقوا على أن من ثاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حقوق الله.
إلا أن أبا إسحاق ذكر في التنبيه، عن الشافعي: أن في سقوط قطع اليد عن قاطع الطريق قولان، أحدهما: يسقط قطع اليد عنه كغيره مما يسقط عنه، والقول الآخر: لا يسقط قطع اليد عنه خاصة.
واتفقوا على أن حقوق الآدميين من الأموال والأنفس والجراح يؤخذ بها المحاربون، إلى أن يعفى لهم عنها.
واختلفوا فيما إذا كانت مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال؟
فقال أحمد ومالك والشافعي: تقتل حدا.
وقال أبو حنيفة: تقتل قصاصا وتضمن المال، ومن كان ردءا لها من الرجال لم يجب عليه شيء.
واختلفوا فيمن شرب الخمر وزنا وسرق ووجب قتله في المحاربة أو غيرها.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يقتل ولا يقطع ولا يجلد لأنها حقوق الله تعالى فأتى عليها القتل فغمرها لأنه الغاية، ولو قذف وقطع يدا وقتل، قتل وجلد لأن هذه حقوق الآدميين، وهي مبنية على الضيق لعلم الله بما أحضرت الأنفس من الشح فلا تتداخل جميعها حقوق الله وحقوق الآدميين وكلها تدخل في القتل من القطع وغيره، إلا حد المقذف خاصة، فإنه يستوفي للمقذوف، ثم يقتل.
وقال الشافعي: تستوفي جميعها من غير أن تتداخل على الإطلاق.
واختلفوا فيمن شرب الخمر، وقذف المحصنات.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يتداخلان حداه.
وقال مالك: يتداخلان.
واختلفوا في غير المحارب من شربه الخمر والزناة والسراق إذا تابوا، هل تسقط عنهم الحدود بالتوبة أم لا؟
فقال أبو حنيفة ومالك: توبتهم لا تسقط عنهم الحدود.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: تسقط حدودهم توبتهم إذا مضى على ذلك سنة.
والثاني: كمذهب مال وأبي حنيفة، وعن أحمد روايتان كذلك إلا أن أظهرهما: أن التوبة منهم تسقط الحدود عنهم، ولم يشترط في ذلك مضي زمن.
واختلفوا فيمن تاب من المحاربين ولم يظهر صلاح العمل، هل تقبل شهادته؟
فقال مالك والشافعي: لا تقبل شهادتهم حتى يظهر منهم صلاح العمل.
وقال أحمد: تقبل شهادتهم بعد توبتهم، وإن لم يظهروا صلاح العمل.
واختلفوا في المحارب إذا قتل عبد نفسه، أو من لا يكافئه كالكافر والعبد والولد.
فقال أبو حنيفة وأحمد في الظاهر من مذهبه: لا يقتل.
وقال مالك: يقتل.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.