باب في قطاع الطريق.
واختلفوا في حد قطاع الطريق.
فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: هو على الترتيب.
وقال مالك ليس هو على الترتيب بل على صفة قطاع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس.
ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته.
فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا، فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم.
وكيفية الصلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيا ويبج بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام.
وقد رويت عنه رواية أخرى في صفة الصلب أنه يقتل ثم يصلب مقتولا.
فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم.
فإن أخذوا مالا لمسلم أو ذمي، والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل واحد عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن اخذوا المال ولم يقتلوا نفسا حبسهم الأمام حتى يحدثوا توبة أو
يموتوا، وهذه في صفة النقي عنده.
وقال مالك: إذا أخذ المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه ويجتهد فيه فمن كان منهم ذا رأي وقوة قتله، ومن كان ذا جلد وقوة فقط قطعه من خلاف، ومن كان منهم لا رأي له ولا قوة نفاه. وفي الجملة عنده، أنه يجوز للأمام قتلهم، وصلبهم، وقطعهم، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا على ما يراه أردع لهم ولأمثالهم، وصفة النفي عنده أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره من البلاد ويحسبوا فيه ووقت الصلب عنده لمن رأى الإمام أن يجمع بين صلبه وقتله أن يصلب حيا، ثم يقتل، وكيفية الصلب في مذهبه كمذهب أبي حنيفة.
وقال الشافعي وأحمد: إذا أخذه المحاربون قبل أن يقتلوا نفسا ويأخذوا مالا نفوا.
واختلفا في صفة النفي.
فقال الشافعي: نفيهم أن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا حدا.
وعن أحمد روايتان إحداهما كهذا القول، والأخرى: نفيهم أي يشردوا فلا يتركوا يأوون في بلد فإن أخذوا المال ولم يقتلوا فقالا: تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يحسبون ويخلون. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال فقالا: يجب قتلهم
وصلبهم حتما، ولا يجب قطعهم والصلب عندهما بعد القتل، وقد روي عن بعض أصحاب الشافعي أنه يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموتا.
وقال أبو إسحاق في التنبيه: والأول أصح.
واختلفا في مدة الصلب.
فقال الشافعي: ثلاثة أيام.
وقال أحمد: يصلب ما يقع عليه الاسم وينزل.
واختلفوا في اعتبار النصاب في قطع المحارب فاعتبره الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ولم يعتبره مالك كما ذكرنا.
واختلفوا في ما إذا اجتمع محاربون فباشر 0 بعضهم القتل والأخذ، وكان بعضهم ردءا أو عونا، فهل يقتل الرداء، أو تجري عليه بقية أحكام المحاربين؟
فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة: للرداء حكمهم في جميع أحوالهم.
وقال الشافعي: لا يجب على الرداء شيء سوى التعزيز فقط.
واتفقوا على أن من برز وشهر السلاح مخيفا للسبيل خارج المصر بحيث لا يدركه الغوث فإنه محارب قاطع الطريق، جاريه عليه أحكام المحاربين.
ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك في مصر، هل يكون حكمه حكم من فعل ذلك خارج المصر؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: هما سواء.