فقال مالك والشافعي وأحمد: يقطع فيها.
وفي جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عنها،
وسواء كان أصلها مباحا كالصيد والماء والحجارة أو غير مباح.
وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه.
واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابا.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب القطع في ذلك على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع إلا في السياج، والأبنوس، والصندل والقنا.
وأجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع كان ذلك أول سرقته وهو صحيح الأطراف أنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ثم تحسم.
وأجمعوا على أنه إن عاد فسرق ثانيا ووجب عليه القطع أنه تقطع رجله اليسرى، وأنها تقطع من مفصل الكعب، ثم تحسم.
وأجمعوا على أن من لم يكن له الطرف المستحق قطعة بحيث لا يقع فيه قطع، قطع ما بعده.
إلا إن أبا حنيفة فإنه قال: تقطع يمينه وإن كانت شلاء، وإلا الشافعي فإنه قال: إذا سرق وكانت يمينه شلاء، وقال أهل الخبرة: أنها إذا قطعت وحسمت رقا دمها،
فإنها تقطع، وإن قالوا: إنها إن قطعت لم يرق دمها وأدى إلى التلف لم تقطع وقطع ما بعدها.
ثم اختلفوا فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يسرى يديه.
فقال أبو حنيفة ومالك: قد أجزأ ذلك عن قطع اليمنى ولا إعادة عليه.
وقال أحمد والشافعي: على القاطع المخطىء الدية، وفي وجوب القطع، أي إعادته، قولان للشافعي، وروايتان عن أحمد.
واختلفوا فيما إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غيره، هل يسقط القطع؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يسقط القطع عنه سواء كان ملكه بذلك قبل الترافع أو بعدة.
وقال أبو حنيفة: متى وهب له أو بيع منه سقط القطع عنه.
واختلفوا فيما إذا سرق مسلم من مال مستأمن نصابا من حرزه.
فقال أبو حنيفة: لا يقطع.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يقطع.
واختلفوا في المستأمن والمعاهد إذا سرق.
فقال أبو حنيفة: لا يجب عليهما قطع.
وقال مالك وأحمد: يقطعان.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم فإنه لا قطع على واحد منهم.