فقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم كالأخ والعم.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يقطعون.
واتفقوا على أنه لا يقطع الوالدون وإن علوا فيما سرقوه من مال أولادهم.
واختلفوا في الولد إذا سرق من مال أبويه أو أحدهما.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقطع.
وقال مالك: يقطع الولد بسرقة مال أبويه فأنه لا شبهة له في مالهما.
واتفقوا على أن من كسر صنما من ذهب أنه لا ضمان عليه.
ثم اختلفوا فيما إذا سرقه.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا قطع عليه.
وقال مالك والشافعي: عليه القطع.
واختلفوا فيما إذا سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ.
فقال أبو حنيفة: إن سرق منه ليلا قطع، وإن سرق نهارا لم يقطع.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يقطع إذا سرق ثيابا من الحمام عليها حافظ سواء كانت سرقته منه ليلا أو نهارا.
وعن أحمد رواية أخرى: لا يقطع على الإطلاق.
وقال مالك: إذا سرق ما كان في الحمام مما يحرس فعليه القطع.
ومن سرق مالا يحرس منها ليلا أو نهارا أو كان في الحمام موضوعا فلا قطع عليه.
واختلفوا فيمن سرق عدلا أو جوالقا وثم حافظ.
فقال أبو حنيفة: لا يقطع.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يجب عليه القطع.
واختلفوا فيما إذا سرق العين المسروقة من السارق أو سرق العين المغصوبة من الغاصب.
فقال أبو حنيفة: يقطع سارق العين المغصوبة ولا يقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قطع فيها، فإن كان لم يقطع قطع الثاني.
وقال مالك: يقطع كل واحد منهما.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجب القطع على واحد منهما أعني السارق من السارق والغاصب من الغاصب.
واختلفوا فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه أنه سرقه من حرز مثله.
فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع، وسماه الشافعي: السارق الظريف.
وعن أحمد روايات، إحداهن: لا يجب عليه القطع، وهي الظاهرة والأخرى: عليه القطع بكل حال كمذهب مالك، والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة والشافعي: يقبل منه إذا لم يكن معروفا بالسرقة، ويسقط القطع عنه وإن كان معروفا بالسرقة قطع.
واختلفوا هل يقف القطع في السرقة على مطالبة من سرق منه المال؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: في أظهر روايتيه، وأصحاب الشافعي: يفتقر إلى مطالبة المسروق منه.
وقال مالك: لا يفتقر إلى المطالبة.
وعن أحمد رواية نحوه.
واختلفوا فيما إذا قتل رجلا في دار القاتل، وقال: قد دخل علي يأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل.
فقال أبو حنيفة: لا قود عليه إذا كان الداخل معروفا بالفساد، وإن لم يكن معروفا بالفساد فعليه القود.
وقال مالك وأحمد والشافعي: عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة، إلا أن مالكا زاد فقال: إن كان مستهترا بالتلصص والحرابة قبل قول القاتل. وسقط عنه القود
واختلفوا فيما إذا سرق من المغنم، وإن كان من أهله هل يقطع.
فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقطع.
وقال مالك في المشهور عنه: يقطع.
وعن عبد الملك بن المجاشون من أصحاب مالك: لا يقطع إذا كان ما سرقه مثل نصيبه أو دونه وإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدا قطع.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واتفقوا على أنه إذا سرق من المغنم وهو من غير أهله أنه يقطع.
واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها.