وأجمعوا على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لمن كان مستيقظا ذاكرا قادرا على فعلها غير ذي عذر ولا مريد لجمع.
قال أهل اللغة: والدعاء عند العرب بمعنى الصلاة، قال تعالى: {وصل عليهم} أي أدع لهم، وسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء، وقيل: من صليت العود إذ ألينته، فالمصلي قد يلين ويخشع.
وقيل من الصلاة وهو عظم العجز يرتفع عند الركوع والسجود.
باب أوقات الصلاة
اختلفوا في وقت وجوب الصلاة.
فقال مالك وأحمد والشافعي: الصلاة تجب بأول الوقت.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: تجب بآخره.
واتفقوا على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس، ولا يجوز أن يصلي قبل الزوال.
ثم اختلفوا في آخر وقت الظهر.
فقال الشافعي: قول واحد آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله غير الظل الذي يكون للشخص عند الزوال فإنه يطول ويقصر بحسب اختلاف الزمان، وإذا صار كل شيء مثله، وزاد أدنى زيادة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثليه، وزاد أدنى زيادة فهو آخر وقت العصر.
واختلف عن أبي حنيفة، فروي عنه كمذهب الشافعي وأحمد، وهو اختيار أبي يوسف وعنه رواية أخرى إذا صار ظل كل شيء مثليه وهو آخر وقت الظهر، فإذا زاد شيئا وجب العصر، وروي عنه أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت ليس من وقتهما، وآخر وقت العصر إصفرار الشمس.
وقال مالك: وقت الظهر المختار من أول زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل
شيء مثله.
فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقت الظهر المختار وهو بعينه أول وقت العصر المختار، ويكون وقتا لهما ممتزجا بينهما، فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر المختار، واختص الوقت بالعصر ولا يزال ممتدا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وذلك آخر وقت العصر المختار، وينتقل ما كان من الاختيار في الظهر إلى أن يبقى للغروب قدر خمس ركعات، أربع للظهر وركعة للعصر، فحينئذ يستويان في الضرورة وقوله: إذا صار ظل كل شيء مثله سواء في الأشخاص عند الزوال أيضا. وقول أبي حنيفة ومالك: إذا صار كل شيء مثله أنهما أيضا يعتبران ذلك من وقت تناهي نقصانه وأخذ في الزيادة لا من أصله كما ذكرنا عن الشافعي وأحمد فهو اتفاق منهم.
واختلفوا في وقت المغرب.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لها وقتان فأول وقتها إذا غابت الشمس وآخره حين يغيب الشفق.
وقال مالك في المشهور عنه والشافعي في أظهر قوليه: لها وقت واحد مضيق مقدار آخر الفراغ منها.
وعن مالك رواية أخرى رواها عنه ابن وهب: أن لها وقتان.
واختلفوا في الشفق الذي يدخل وقت العشاء بغيبوبته.
فقال مالك والشافعي وأحمد: هو الحمرة.
وقال أبو حنيفة: هو البياض.
وأهل اللغة على القول الأول، وقال الخليل والفراء وابن دريد: الشفق الحمرة.
وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: وعليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر.
واختلفوا في آخر وقت العشاء المختار.
فقال الشافعي وأحمد في المشهور عنهما: إلى ثلث الليل. واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال: إلى قبل ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى نصف الليل.
وهذا القول الآخر للشافعي والرواية عن أحمد.
وقال مالك: وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات، ثلاثة للمغرب وواحدة من العشاء، وهو القول الآخر للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد.