وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما.
واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب، ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم نصابا ولم يخرج الباقون شيئا ولم تكن منهم معاونه في إخراجه.
فقال أحمد وأبو حنيفة: يجب القطع على جماعتهم.
وقال مالك والشافعي: لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع.
واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز.
فقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما.
وقال مالك: يقطع الذي أخرجه قولا واحدا، وفي الداخل الذي قربه خلاف بين أصحاب على قولين.
وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة.
وقال أحمد: القطع عليهما جميعا.
واختلفوا فيمن سرق حرا صغيرا لا تمييز له.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع.
وقال مالك: يجب عليه القطع، واختار عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون
أنه لا يقطع. وعن أحمد روايتان، أظهرهما: لا قطع عليه، والأخرى: يقع كمذهب مالك.
واختلفوا فيمن سرق المصحف.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقطع.
وقال مالك والشافعي: يقطع.
واختلفوا في النباش.
فقال أبو حنيفة وحدة: لا قطع عليه.
وقال الشافعي وأحمد ومالك: يجب عليه القطع.
واختلفوا فيمن سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا.
فقال الشافعي وأحمد: يجب عليه القطع.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا قطع عليه.
قال الوزير: ولا خلاف أنه لا يحل أخذ شيء من ذلك يزعمون أنهم يتبركون به فأنهم يأثمون به وهو من المنكرات التي يجب إنكارها والأمر بردها إلى حيث أخذت منه.
واختلفوا فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية
قطعت يسرى رجليه ثم عاد وسرق مرة ثالثة.
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: لا يقطع أكثر من يد ورجل، بل يحبس.
وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطع في الثالثة.
والرابعة وهو مذهب مالك والشافعي، فيقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه.
واختلفوا هل يثبت حد السرقة بالإقرار مرة؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يثبت بإقراره مرة ولا يفتقر إلى مرتين.
وقال أحمد: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو مذهب أبي يوسف.
واتفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها.
واختلفوا هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معا مع تلف المسروق؟
فقال أبو حنيفة: لا يجتمعان فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم.
وقال مالك: إن كان السارق موسرا أوجب عليه القطع والقيمة، وإن كان السارق معسرا فلا يتبع بقيمتها ويقطع.
وقال أحمد والشافعي: يجتمعان جميعا فيقطع ويغرم القيمة.
واختلفوا هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر.
فقال أبو حنيفة: لا يقطع أحدهما بالسرقة من مال الآخر سواء سرق من بيت خاص لأحدهما أو البيت الذي هما فيه.
وقال مالك: يجب القطع على من سرق منهما من الآخر إذا كان سرقته من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان في بيت يسكنان فيه فلا قطع على واحد منهما.
وللشافعي أقوال، أحدها: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق.
والثاني كمذهب مالك، والثالث يقطع الزوج بسرقة مال زوجته خاصة.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق، والأخرى: كمذهب مالك وهذا كله يعود إلى المال المحرز.
واختلفوا هل تقطع الأقارب سوى الأباء كالأخوة والعمومة والخؤولة إذا سرق بعضهم مال بعض؟