باب السرقة.
واتفقوا على وجوب قطع السارق والسارقة في الجملة إذا جمعا أوصافا منها الشيء المسروق التي يقطع في جنسه، ونصاب السوقة، وأن يكون السارق على
أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على أوصاف مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصا.
وبيان ذلك كله يأتي في تفصيل المسائل.
قال الله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} .
واختلفوا في نصاب السرقة.
فقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض.
وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه: نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاث دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.
وعن أحمد رواية ثانية: أن نصاب السرقة ثلاث دراهم أو قيمة ثلاث دراهم من الذهب أو العروض والأصل في هذه الروايات الفضة هو نوع واحد، وعنه رواية ثالثة: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاث دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذه الرواية أن الأثمان كلها أصول ويقع التقويم بكل واحد منها.
وقال الشافعي: هو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها، ولا نصاب في الورق.
وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.
ثم اختلفوا في صفته هل يختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف؟
فقال أبو حنيفة: كل ما كان حرز الشيء من الأموال كان حرزا لجميعها.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هو مختلف باختلاف الأموال والعرف معتبر في ذلك.
واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة.
وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يسرق منه نصابا.
واختلفوا فيمن سرق تمرا معلقا على النخل والشجر إذا لم يكن محرزا بحرز.
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: يجب عليه قيمته.
وقال أحمد: تجب قيمته دفعتين.
وأجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارقه.
واختلفوا هل يجب القطع بسرقة الحطب؟
فقال أبو حنيفة: لا يجب القطع فيه، وإن بلغت قيمة المسروق منه نصابا.
واختلفوا فيمن جحد العارية، هل يقطع؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: لا يقطع.
وقال أحمد: يقطع للحديث المنقول في ذلك وقد سبق.
واتفقوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة فحصل لكل واحد منهم نصبا أن على كل واحد منهم القطع.
واختلفوا فيما إذا اشتركوا في نصاب سرقة سرقوه.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليهم بحال.
وقال مالك: إن كان مما يحتاج إلى تعاون عليه قطعوا، وإن كان مما يمكن الواحد الانفراد بحمله ففيه قولان لأصحابه، وإذا انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع أحد منهم.
إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابا ولا يضم إليه ما أخرجه غيره.
وقال أحمد: عليهم القطع سواء كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه، وسواء كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها أو كان من الأشياء التي لا تحتاج لذلك، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة، أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء شيء فصار مجموعة نصابا.
واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع فناوله للآخر وهو خارج الحرز وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه.
فقال مالك والشافعي وأحمد: القطع على الداخل دون الخارج.