على روايات إحداها: يتقدر بعشر جلدات، والثانية تسع جلدات، والثالثة: ينقص عن أقل الحدود سوط واحد كما نقص عن أعلاها سوط.
وعن أحمد رواية أخرى ذكرها الخرقي، وهي أنه لا يبلغ بالتعزيز أدنى الحدود في الجملة كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
واختلفوا في الحد إذا وجب على المريض هل يؤخر؟
فقال أبو حنيفة: إن كان الحد رجما فإنه لا يؤخر إلا أن يكون على امرأة حامل، وإن كان جلدا فإنه يؤخر إلى حين برؤه.
وقال الشافعي ومالك: إن كان برؤه يرجى أخر، وإن كان لم يرج برؤه أقيم
عليه الحد، وهذا فيما إذا كان الحد هو الجلد، فإن كان الحد القتل للرجل لم يؤخر، وإن كانت امرأة حاملا ووجب عليها القتل أخر حتى تضع.
وقال أحمد: لا يؤخر سواء رجي برؤه أم لم يرج.
واختلفوا في صفة إقامة الحد على المريض.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يضرب على حسب حاله، فإن كان عدد الجلد مائة وخشي عليه التلف فإنه يؤخذ ضغث فيه مائة عرجون فيضرب به أو بأطراف الثياب، وإن كان مما لا يخاف عليه التلف إلا أنه مريض أقيم عليه الحد متفرقا، بسوط يؤمن معه تلف النفس، وكذلك في ضعيف الخلق.
وقال مالك: لا يضرب في الحد إلا بالسوط، ويفرق الضرب، وعدد الضربات مستحق لا يجوز تركه إلا انه إن كان مريضا أخر إلى برؤه.
فصل في كيفية الضرب اختلفوا على أي حالة يضرب الرجل من قيام أو قعود؟
فقال مالك: يضرب جالسا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يضرب قائما.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب مالك، والأخرى قائما.
واختلفوا هل يجرد؟
فقال أبو حنيفة: لا يجرد في حد القذف خاصة، ويجرد فيما عداه.
وقال الشافعي: لا يجرد على الإطلاق.
وقال أحمد: لا يجرد في الحدود كلها بل تضرب فيما لا يمنع ألم الضرب كالقميص والقميصين.
وقال مالك: يجرد في الحدود كلها.
واختلفوا فيما يضرب من الأعضاء.
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: يضرب جميع البدن إلا الوجه والفرج، وزاد أبو حنيفة وأحمد: ويتقى الرأس أيضا.
وزاد الشافعي: ولا يضرب الخاصرة وسائر المواضع المخوفة.
وقال مالك: يضرب الظهر وما يقاربه حسب.
واتفقوا على أن الرجل المرجوم لا يحفر له.
ثم اختلفوا في المرأة.
فقال مالك وأحمد: لا يحفر لها.
وقال الشافعي: يحفر لها إن ثبت عليها الزنا بالبينة وإن ثبت بإقرارها فلا يحفر لها.
وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار في ذلك.
واختلفوا في وقع الضرب في الحدود، هل يتفاوت أو هو على السواء؟
فقال أبو حنيفة: أشد الضرب التعزيز، ثم الزنا ثم شرب الخمر، ثم القذف.
وقال مالك: الضرب في حد الزنا أشد منه في حد القذف، وفي القذف أشد منه في شرب الخمر.
وقال الشافعي وأحمد: يجب أن يكون له وقع في الكل.