فقال أبو حنيفة: يسمع إقراره بذلك على شرطه ويعمل بموجبه إلا في شرب الخمر خاصة فإنه لا يسمع إقراره بذلك أصلا.
وقال الباقون: يسمع إقراره في الكل.
واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية زوجته وإن أذنت له.
واختلفوا هل يجب عليه الحد بهذا الوطئ مع علمه بالتحريم؟
فقال أبو حنيفة: إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه وإن قالت: علمت أنها حرام حد.
وقال مالك والشافعي: يحد وإن كان ثيبا رجم.
وقال أحمد: يجلد مائة جلدة.
واختلفوا هل للسيد أن يقيم الحد على عبدة وأمه أم لا؟
فقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده بذلك أو أقربين يديه في حد الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك.
وقال الشافعي: إن أحسن سماع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام هو عليه الحد.
فأما السرقة فقال مالك: ليس له أن يقطع عبده فيها، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام. فإن كانت الأمة ذات زوج فاختلفوا.
فقال أحمد وأبو حنيفة: ليس ذلك إلى السيد بحال بل هو إلى الإمام.
وقال مالك والشافعي: ذلك إلى السيد بكل حال.
واختلفوا في المرأة والحرة يظهر بها حمل ولا زوج لها، وكذلك الأمة التي لا يعرف لها زوج ولا مولى معترف بوطئها، وتقول أكرهت أو وطئت بشبهة.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين: لا يجب عليها حد.
وعنه رواية أخرى: أنه دلالة على الزنا.
وقال مالك: إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد ولا يقبل قولها: إني غصبت أو وطئت بشبهة إلا أن يظهر أثر ذلك بمجيئها مستغيثة أو شبه ذلك مما يظهر معها صدقها.
باب التعزيز
اختلفوا هل التعزيز فيما يستحق التعزيز في مثله حق الله واجب أم لا؟
فقال الشافعي: لا يجب بل هو مشروع.
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب وجب فعله وإن غلب على ظنه صلاحه بغير ضرب لم يجب.
وقال أحمد: إذا استحق بفعله التعزيز وجب فعله.
واختلفوا فيما إذا عزر الإمام رجلا فمات منه ز
فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال الشافعي: عليه الضمان.
وأما الأب إذا ضرب ولده أو المعلم إذا ضرب الصبي ضرب التأديب فمات.
فقال مالك وأحمد: لاضمان عليه.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الضمان.
واختلفوا هل يبلغ بالتعزيز أعلا الحدود؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يبلغ به.
وقال مالك: ذلك إلى رأي الإمام، إن رأى أن يزيد عليه فعل.
واختلفوا هل يختلف التعزيز باختلاف أسبابه؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يبلغ بالتعزيز أدنى الحدود في الجملة، وأدنى الحدود عند أبي حنيفة أربعون في شرب الخمر في حق العبد.
وقال الشافعي وأحمد: أدنى الحد عشرون، فيكون عند أبي حنيفة أكثر التعزيز تسعة وثلاثين، وعند الشافعي: تسعة عشر.
وقال مالك: للإمام أن يضرب في التعزيز أي عدد أداه اجتهاده إليه.
وقال أحمد: هو مختلف باختلاف أسبابه، فإن كان بالفرج لوطئ الشريك
الجارية المشتركة أو وطئ الأب جارية ابنة أو وجد في فراش مع أجنبية، أو وطئ جارية نفسه بعد أن زوجها، أو وطئ جارية زوجته بعد إذنها له في الوطئ مع علمه بالتحريم، أو وطئ فيما دون الفرج، فإنه يزد على أدنى الحدود ولا يبلغ به أعلاها فيضرب مائة سوط إلا سوطا واحدا وإن كان بغير الفرج كسرقة أقل من نصاب أو القبلة، أو شتم إنسان فإنه لا يبلغ به أدنى الحدود، وهل يتقدر نقصانه عن أدنى الحدود أم لا؟