واختلفوا في صفة المجلس الواحد هل هو شرط في مجيء الشهود مجتمعين فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد هل هو شرط في مجيء الشهود مجتمعين فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد فإنهم يكونوا قذفه ويحدون.
وقال الشافعي: المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيئهم، ومتى شهدوا بالزنا متفرقين واحدا بعد واحد وجب الحد على الزاني.
وعن مالك في رواية نحوه.
وقال أحمد: المجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة، فإن أجمعهم مجلس واحد سمعت شهادتهم وإن جاءوا متفرقين.
واتفقوا على أنه إذا لم يكمل شهود الزنا أربعة، فإنهم قذفة يحدون إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه: أنهم لا يحدون.
واتفقوا على أنه إذا شهد نفسان أنه زنا بها وهي مطاوعة، وآخران أنه زنا بها وهي مكروهة فلا حد على واحد منهما.
واختلفوا فيما إذا شهد اثنان أنه زنا بها في هذه الزاوية، وشهد آخران أنه زنا بها في زاوية أخرى.
فقال أبو حنيفة وأحمد: تقبل الشهادة ويجب الحد.
وقال مالك والشافعي: لا تقبل الشهادة ولا يجب الحد.
واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، ثم رجع منهم واحد قبل الحكم من الحاكم.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه: يجب الحد على الأربعة.
وقال الشافعي: لا شيء على الثلاثة قولا واحدا، وفي الرابع قولان، والرواية الأخرى عن أحمد: يجب على الثلاثة دون الرابع.
واختلفوا فيما إذا شهد أربعة بالزنا، واثنان بالإحصان فرجم الحاكم المشهود عليه، ثم رجع الجميع عن شهاداتهم شهود الزنا، وشاهدا الإحصان. فقال أبو حنيفة: ليس على شاهدي الإحصان شيء والضمان كله على شهود الزنا فقط.
وعن الشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: الدية أثلاث ثلثان على شهود الزنا، وثلث على شهود الإحصان. حكاه عن المزني، وقال المزني: وقياس قول الشافعي أن يكون الضمان أسداسا، السدس على شهود الإحصان، والباقي على شهود الزنا، وقول الثاني: إن شهدوا قبل شهادة شهود الزنا لم يضمنوا. والقول الثالث: إنهم لا يضمنون كمذهب أبي حنيفة.
وقال أحمد: عليهم الدية نصفين مشتركين فيها. وفي صفة ذلك عنه روايتان، إحداهما: على شاهدي الإحصان نصف الدية، وعلى شهود الزنا النصف، والأخرى على شهود الإحصان ثلث الدية وعلى شهود الزنا الثلثان.
وعن مالك روايتان، أظهرهما: الدية على شهود الزنا دون شهود الإحصان.
والثانية: أن الدية عليهما نصفين.
واختلفوا في الحاكم إذا حكم بالشهادة، ثم أنه بان أن الشهود فسقه أو عبيد أو كفار.
فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.
وقال مالك: إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم، وإن قامت البينة على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه.
وقال الشافعي وأحمد: على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب.
واختلفوا فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص مما عساه أن يجري فيه خطأ.
فقال أبو حنيفة: أرش الخطأ في بيت المال.
وعن الشافعي وأحمد كذلك، وعنهما أنه على عاقلته.
وقال مالك: هو هدر.
واتفقوا على أن الشهادة في الحال تسمع على القذف والزنا وشرب الخمر.
واختلفوا فيما إذا مضى على وقت الواقعة لذلك حين.
فقال أبو حنيفة: لا يسمع ذلك بعد تطاول المدة إذا لم يقطعهم عن إقامة البينة
بعدهم عن الإمام.
وقال الباقون: يسمع، وكذلك اختلفوا فيما لو أقر على نفسه بالزنا بعد مدة.