باب اللواط.
اتفقوا على أن اللواط حرام وانه من الفواحش.
واختلفوا هل يوجب الحد؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: يوجب الحد.
وقال أبو حنيفة: يعزر في أول مرة فإن تكرر ذلك منه قبل.
ثم اختلفوا موجبوا الحد فيه في صفته.
فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في أظهر روايتيه: حدة الرجم بكل حال بكرا كان أو ثيبا، ولا يعتبر فيه الإحصان.
وقال الشافعي في القول الآخر: حدة حد الزاني فيعتبر فيه الإحصان والبكارة فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد.
وعن أحمد مثله.
وقال الوزير: والصحيح عندي أن اللائط يرجم بكرا كان أو ثيبا، فإن الله عز وجل شرع فيه الرجم بقوله سبحانه {لنرسل عليهم حجارة من طين} [الذاريات: 33] .
واتفقوا على أن البينة على اللواط لا تثبت إلا بأربعة شهود كالزنا.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: تثبت بشاهدين.
واختلفوا فيمن أتى بهيمة ماذا يجب عليه؟
فقال مالك وأبو حنيفة: عليه التعزيز.
وروي عن مالك من طريق ابن شعبان: أنه يحد من أتى البهيمة ويعتبر في حقه البكارة والإحصان.
وعن الشافعي ثلاثة أقوال: أظهرهما يجب عليه الحد، ويختلف بالثيوبة والبكارة، فإن كان بكرا جلد، وإن كان محصنا رجم، والثاني: يقتل بكرا وثيبا على كل حال، والثالث: يعزز ولا يحد.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: يجب عليه الحد، وفي صفة الحد عنه روايتان، إحداهما: كالوطىء، والثانية: عليه التعزير، واختارها الخرقي وعبد العزيز من أصحابه.
واختلفوا في البهيمة.
فقال مالك: لا تذبح بحال سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل وسواء كانت له أو لغيرة، فلا تذبح.
وقال بعض أصحاب الشافعي في أحد الوجوه: إن كانت مما يؤكل لحمها ذبحت سواء كانت له أو لغيره، وإن كانت مما لا يؤكل لحمها فلا يتعرض لها.
والوجه الثاني لهم: أنها تقتل على الإطلاق، وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة.
والثالث: لا تذبح على الإطلاق.
وقال أحمد: تذبح سواء كانت له أو لغيره، وسواء كانت مما يؤكل لحمها أو لم تكن وعليه قيمتها إذا كانت لغيرة.
واختلفوا هل يجوز له أن يأكل منها هو أو غيرة؟
فقال أبو حنيفة: لا يأكل هو منها، ويأكل غيرة منها.
وقال مالك: يأكل منها وغيرة
ولأصحاب الشافعي وجهان.
وقال أحمد: لا يأكل هو منها ولا غيرة ويحرم على الإطلاق أكلها.
واتفقوا على أنه إذا عقد على ذات رحم محرم من النسب أو الرضاع فإن العقد باطل.
ثم اختلفوا فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيرة فوطئها، وكذلك لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطئها عالما بالتحريم.
فقال أحمد ومالك والشافعي: يجب عليه الحد.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه التعزير.
وعن الشافعي قول فيمن وطىء ذات محرم منه بالملك عالما بالتحريم أنه لا حد عليه.
وعن أحمد مثله في رواية.
واختلفوا فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل؟
فقال الشافعي ومالك وأحمد: عليه الحد.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.
واختلفوا فيما إذا وطىء أمته المزوجة فهل عليه الحد؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا حد عليه.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا حد عليه، والأخرى: عليه الحد.
واختلفوا فيما إذا شهد الشهود الأربعة على الزنا في مجالس متفرقة.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: متى لم يشهدوا في مجلس واحد فإنهم قذفه وعليهم الحد.
وقال الشافعي: إن تفرقوا فلا بأس، وتقبل أقوالهم.