باب الزنا
واختلفوا في اليهودي إذا زنا وهو بالغ عاقل حر قد كان تزوج ووطىء في التزويج الصحيح.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يرجم لأن عندهما أنه لا يتصور الإحصان في حقه لأنه ليس بمسلم والإسلام من شروط الإحصان عندهما كما قدمنا.
ويجلد مائة عند أبي حنيفة، ويجلد عند مالك، ولكن يعاقبه الإمام باجتهاده.
وقال الشافعي وأحمد: هو محصن وليس الإسلام من شروط الإحصان وعليه الرجم عندهما، والجلد قبل الرجم عند أحمد في أظهر روايتيه كما قدمنا.
واختلفوا في الذمي هل يقام عليه الحد، أي حد الزنا في الجملة؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يقام عليه.
وقال مالك: لا يقام عليه.
واختلفوا في المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنونا فوطئها أو إذا زنا عاقلا بمجنونة؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب الحد على العاقل منهما.
وقال أبو حنيفة: لا حد على العاقلة إذا وطئها المجنون وإذا كان بتمكينها،
فأما العاقل إذا زنا بمجنونة فعليه الحد.
قال أبو زيد أيده الله تعالى: وأرى ذلك منه درءا للحد بالشبهة، وذلك لأن الرجل يتمحص في حقه من الزنا ما لا يتمحص في حق المرأة، فلذلك رأى الحد عليه دونها.
واختلفوا فيما إذا رأى على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها، وكذلك إذا كان أعمى فنادى زوجته فأجابه غيرها فوطئها يظنها زوجته، ثم بان أن الموطؤتين أجنبيتان من الواطئين.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا حد عليهما.
وقال أبو حنيفة: عليهما الحد.
واتفقوا على أن البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا.
واختلفوا هل يشترط العدد في الإقرار به؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت الزنا بالإقرار إلا أن يقر البالغ العاقل على نفسه بذلك أربع مرات.
وقال مالك والشافعي: يثبت بإقراره مرة واحدة.
واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك.
فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو اقر عن يمين الحاكم ويساره وورائه وأمامه كانت أربع مجالس.
وقال أحمد: إن أقر أربع مرات في مجلس واحد وفي مجالس قبل إقراره.
واتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه.
إلا مالكا فإنه قال: إن رجع عن الإقرار بشبهة يعزز بها مثل أن يقول: إني وطئت في نكاح فاسد أو ظننت أنها جارية مشتركة أو في ذلك، قبل رجوعه كمذهب الجماعة.
فإما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة ففيه روايتان، أحدهما: أنه يقبل رجوعه، والأخرى: لا يقبل رجوعه بوجه.