واختلفوا هل يستوي الفقير والغني من العاقلة في تحمل الدية؟
فقال أبو حنيفة يستويان على أصلة في صفتها.
وقال أحمد ومالك والشافعي: يتحمل الغني زيادة على المتوسط على أصلهم.
واختلفوا في الغائب من العاقلة هل يحمل شيئا من الديات كالحاضر؟
فقال أحمد وأبو حنيفة: هما في التحمل سواء.
وقال مالك: لا يتحمل الغائب مع الحاضر شيئا إذا كان الغائب من العاقلة في إقليم آخر سوى الأقاليم الذي فيه بقية العاقلة، ويضم إليهم أقرب القبائل ممن هو مجاور معهم.
وعن الشافعي كالمذهبين.
واختلفوا في ترتيب التحمل.
فقال أبي حنيفة: القريب والبعيد فيه سواء.
وقال الشافعي وأحمد: ترتيب التحمل على ترتيب الأقرب فالأقرب من العصبات فإن استغرقوه لم يقسم على غيرهم، فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل الأبعد، فإن اتسعوا دخل من هو أبعد منهم، وهكذا حتى يدخل فيه أبعدهم درجة على حسب الميراث.
واختلفوا في ابتداء حول العقل بأي شيء يعتبر بالموت أو بحكم الحاكم.
فقال أبو حنيفة: اعتباره من حين حكم الحاكم.
وقال مالك والشافعي وأحمد: اعتباره من حين الموت.
واختلفوا فيمن مات من العاقلة بعد الحول.
فقال أبو حنيفة: يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته.
واختلف أصحاب مالك.
فقال ابن القاسم: تجب في ماله وتؤخذ من تركته إلا أن يراعي أن يكون من هو من بعد الأجل.
وقال أصبغ: يسقط عنه وعن تركته.
وقال أحمد والشافعي: ينتقل ما عليه إلى تركته.
واختلفوا فيما إذا مال حائطه إلى الطريق أو إلى ملك غير، ثم وقع على شخص فقتله.
فقال أبو حنيفة: إن طولب بالنقض فلم يفعل مع التمكين ضمن ما تلف بسببه وإلا فلا يضمن.
وقال مالك واحمد في أحد روايتيه: إن تقدم إليه بنقضه، فلم ينقضه فعليه الضمان، زاد مالك في هذه الرواية وأشهد عليه، وإن لم يتقدم إليه فلا ضمان عليه.
وعن مالك رواية أخرى: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف به سواء تقدم إليه أو لم يتقدم أو أشهد عليه أو لم يشهد عليه.
قال عبد الوهاب: وهي الرواية الصحيحة، وهي رواية أشهب.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا يضمن سواء تقدم إليه بنقضه أو لم يتقدم وهي المشهورة.
وعن أصحاب الشافعي في الضمان وجهان في الجملة أظهرهما: أنه لا يضمن.
واختلفوا فيما إذا صاح بصبي أو معتق وهو على سطح أو حائط فوقع فمات أو ذهب عقل الصبي، أو اعتقل البالغ فصاح به فسقط، أو إذا بعث الإمام إلى امرأة يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنينا فزعا، أو زال عقلها.
فقال أبو حنيفة: لا ضمان في شيء من ذلك كله على العاقلة، وعلى الإمام في حق المستدعاة.
قال مالك ( ... ... .)