وعن أحمد رواية أخرى: لا تبلغ به دية الحر، ولم يقدر النقصان.
واختلفوا فيما إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا.
فقال أحمد ومالك على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة.
وأما أبو حنيفة فنقل زفر عن مذهب أبي حنيفة أن عليه عاقلة كل واحد منهما دية الأخر ولم يذكر أصحابه هذا نصا عن أبي حنيفة ولا نسبوه إلى زفر.
وقال الدامغاني: إن عن أصحاب أبي حنيفة فيها روايتان، إحداهما: هذه، والثانية: على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر.
وقال الشافعي: على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر.
واختلفوا في الحر إذا قتل عبدا خطأ؟
فقال أبي حنيفة: قيمته على عاقلة الجاني.
وقال أحمد ومالك: قيمته في مال الحر الجاني دون عاقلته.
وعن الشافعي قولان: أحدهما كمذهب مالك وأحمد، والثاني: هو على عاقلة
الحر الجاني، وكذلك اختلفوا في الجناية على أطراف العبد.
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يحمل ذلك على مال الجاني لا على عاقلته.
وعن الشافعي قولان.
واختلفوا في الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد.
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي وعبد العزيز: كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة من العبد بذلك الأرش من قيمته، وزاد مالك فقال إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة، فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة، في نسبة التقدير إلى القيمة كنسبة التقدير في الحر إلى الدية.
واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطىء وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين.
واختلفوا في الجاني هل يدخل مع العاقلة فيؤدي معهم؟
فقال أبو حنيفة: هو كأحدهم يلزمه ما يلزم أحدهم.
واختلف أصحاب مالك عنه. فقال أبن القاسم كقول أبي حنيفة، وقال غيره: لا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة.
وقال الشافعي: إن اتسعت العاقلة للدية لم يلزم الجاني شيء، وإن لم تتسع العاقلة لها لزمه.
وقال أحمد: لا يلزمه شيء سواء اتسعت العاقلة لتحملها أم لم تتسع، وعلى هذا فمتى لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال والأصل حديث حويصة ومحيصة.
واختلفوا فيما إذا كان الجاني من أهل الدايوان هل يلحق إلى ديوانه من الخلفاء وغيرهم بالعصبة في تحمل الدية أم لا؟
فقال أبو حنيفة أهل ديوانه عاقلته يقدمون على العصبة في التحمل فإن عدموا تتحمل العصبة. وكذلك عاقلة السواقي أهل سوقه ثم قرابته، فإن عجزوا فأهل محلته، فإن لم يتسع فأهل بلدته وإن كان الجاني قرويا فأهل قريته فإن لم يتسع فالقرى المصافية لها فإن لم يتسع فالمصر الذي تلك القرى في سواده.
وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يلزمهم ولا مدخل لهم في تحمل الدية إذا لم يكونوا أقارب الجاني.
واختلفوا هل يلزم الفقير تحمل شيء من الدية؟
فقال أبو حنيفة: يلزمه التحمل.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمهم ذلك.
واختلفوا فيما تحمله العاقلة هل هو مقدرا، وعلى قدر الطاقة والاجتهاد؟
فقال أبو حنيفة: يسوى بين جميعهم فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة وأقله لا يتقدر.
وقال مالك وأحمد: ليس فيه شيء مؤقت على كل واحد، وإنما هو بحسب ما يمكن ويسهل ولا يضر به.
وقال الشافعي: يتقدر أقله فيوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك ولا يتقدر أكثره، وقد ذكر عبد العزيز في التنبيه عن أحمد مثله.