وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهر روايتيه واختارها الخرقي: تساوي المرأة الرجل في ارش الجراح إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث فهي على النصف من الرجل.
واتفقوا على أن من وطئ زوجته وليس مثلها يوطئ فأفضاها أن عليه الدية، فإن كان مثلها يوطئ فأفضاها.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا ضمان عليه.
وقال الإمام الشافعي: عليه الدية.
وعن مالك روايتان، أحدهما: فيه حكومة وهي أشهرهما، والأخرى: الدية.
واختلفوا فيما إذا ذهب شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو أهداب عينيه فلم يعد.
فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه الدية.
وعن مالك والشافعي: فيه حكومة.
واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني.
فقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ سواء، ولم يفرق بينهما.
وقال مالك: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم في العمد والخطأ ولم يفرق.
وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم في العمد والخطأ، ولم يفرق.
وقال أحمد: دية اليهودي والنصراني إذا كان له عهد وقتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، وإن قتله مسلم خطأ أو قتله من هو على دينه أو كتابي عمدا وطلبوا الدية ففيه عنه روايتان، إحداهما: ثلث دية المسلم، والثانية: نصف دية المسلم وهي اختيار الخرقي.
واختلفوا في دية المجوس.
فقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ ولم يفرق.
وقال الشافعي ومالك: دية المجوس ثمانمائة درهم في العمد والخطأ.
وقال أحمد: إن قتل خطأ فديته ثمانمائة درهم، وإن قتل عمدا فديته ألف وستمائة درهم.
واختلفوا في ديات نساء أهل الكتاب والمجوس.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: دياتهن على النصف من ديات رجالهن، ولا فرق بين الخطأ والعمد.
وقال أحمد: دياتهن على النصف من ذلك أي من ديات ذكورهن في الخطأ، فإما في العمد فكالرجال منهم.
واختلفوا في العبد إذا جنى جناية خطأ.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين: المولى بالخيار بين الفداء وبين دفع العبد إلى ولي المجني عليه فيملكه بذلك سواء زادت قيمته على ارش الجناية أو نقصت فإن امتنع ولي المجني عليه من قبوله وطلب المولى ببيعة، ودفع القيمة في الارش، لم يجبر المولى على ذلك.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: المولى بالخيار، بين الفداء وبين
الدفع إلى المولي للبيع، فإن فضل في ثمنه شيء فهو لسيده وإن امتنع الولي من قبول العبد وطالب المولى ببيعة ودفع الثمن إليه كان له ذلك.
واختلفوا فيما إذا جنى العبد جناية عمدا.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه ولا يملكه بالجناية.
وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى: قد ملكه ولي المجني عليه فإن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء أعتقه ويكون في جميع ذلك متصرفا في ملكه. إلا أن مالكا اشترط أن تكون الجناية تثبت بالبينة لا بالاعتراف فإن كانت تثبت بالاعتراف فليس له استرقاقه.
واختلفوا في العبد هل يضمن بقيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر أو بدونها؟
فقال أبو حنيفة: لا تبلغ به دية الحر بل تنقصه عشرة دراهم.
وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه وهي التي اختارها الخرقي: يضمن قيمه بالغة ما بلغت.