واجمعوا على أن في الأنف إذا استوعب جذعا الدية.
واجمعوا على أن في أطراف الأذنين وهي الجلد القائم بين العذار والبياض الذي حولها الدية إلا مالكا فإنه قد رويت عنه روايتان، إحداهما: فيها حكومة، والأخرى: فيها الدية كمذهب الجماعة.
واجمعوا على أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية.
إلا مالكا فإنه قال: فيها حكومة.
واختلفوا في العين القائمة التي لا يبصر بها، واليد الشلاء ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والسن السوداء
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: فيها حكومة.
وعن الشافعي قول في ذكر الخصي والعنين إذا قطع الدية كاملة ذكره الشاشي.
وعن أحمد روايات أظهرها: فيها ثلث الدية.
وعن أحمد رواية فيها: حكومة كمذهب الجماعة.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن في ذكر الخصي والعنين الدية. واختلفوا في الترقوة والضلع والزند.
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: في كل ذلك حكومة وليس فيه شيء مقدر.
وقال احمد: في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير، وفي كل من الذراع والساعد والفخذ والزند بعيران، وفي الزندين أربعة أبعرة.
واختلفوا فيما إذا ضربه الموضحة فذهب عقلة فهل تدخل الموضحة في دية العقل؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: عليه الدية للعقل ويدخل ارش الموضحة فيها.
وعن الشافعي قول آخر: عليه دية كاملة لذهاب العقل وعليه ارش الموضحة.
وهذا القول هو مذهب مالك وأحمد.
واختلفوا فيما إذا قلع سن من قد أثغر، ثم عادت؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب عليه الضمان.
وقال مالك: يجب عليه الضمان ولا يسقط عنه بعودها للكبير.
وعن الإمام الشافعي قولان.
واختلفوا فيمن ضرب سن رجل فاسودت.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يجب في ذلك ارش السن كاملا خمس من الإبل.
وعن أحمد رواية أخرى: فيه ثلث دية السن.
وزاد مالك فقال: فإن وقعت بعد ذلك ففيه ديته مرة أخرى.
وقال الشافعي: في ذلك حكومة.
واختلفوا فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق.
فقال أبو حنيفة: فيه حكومة.
وقال مالك والشافعي وأحمد: فيه الدية كاملة.
واختلفوا فيما إذا قلع عين أعور فقال مالك وأحمد: فيها الدية كاملة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: فيها نصف الدية.
واختلفوا فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: له القصاص، فإن عفا فنصف الدية.
وقال مالك: ليس له القصاص وله دية كاملة أو نصفها على روايتين عنه.
وقال أحمد: لا يجب عليه القصاص للمجني عليه، وله الدية كاملة.
وأجمعوا على أن في الرجلين الدية، وأن في كل واحدة منها نصف الدية.
وأجمعوا على أن في كل اللسان الدية.
وأجمعوا على أن في كل الذكر الدية.
وأجمعوا على أن في ذهاب العقل الدية.
وأجمعوا على أن في ذهاب السمع الدية.
وأجمعوا على أنه إذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر لحيته فلم ينبت أن عليه الدية إلا الشافعي ومالكا فإنهما قالا فيها حكومة.
وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم.
ثم اختلفوا هل تساوي المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث الدية؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا تساويه في شيء من الجراح بل جراحها على النصف من جراحه في القليل والكثير.
وقال مالك والشافعي في القديم وأحمد في إحدى روايتيه: تساوي المرأة الرجل في الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل.