باب السارق
اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه فإنه لا ضمان.
واختلفوا فيما إذا قطعه مستقص فسرى إلى نفسه.
فقال مالك وأحمد والشافعي: السراية مضمونة تتحملها العاقلة، أي عاقلة المقتص.
وقال أبو حنيفة لا ضمان.
واختلفوا فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل.
فقال أبو حنيفة: إن عفى عنه الولي غرم دية يده وإن لم يعف عنه لم يلزمه شيء.
وقال مالك: تقطع يده بكل حال إن عفى عنه الولي أو لم يعف.
وقال الشافعي: لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال سواء عفى الولي عنه أو لم يعف.
وقال أحمد: تلزمه دية اليد في ماله بكل حال، عفى الولي عنه أو لم يعف.
واتفقوا على أنه لا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين.
واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء.
واختلفوا هل يستوفي القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعدة؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستوفي إلا بعد الاندمال.
وقال الشافعي: يستوفي في الحال.
واختلفوا فيما يستوفي به القصاص من الآلة.
فقال أبو حنيفة: لا يكون القصاص إلا بالسيف، وسواء قتل به أو بغيره.
وقال مالك والشافعي: يقتل بمثل ما قتل به.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم.
ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا، ثم لجأ إلى الحرم.
فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل فيه ولكن يضيق عليه ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل.
وقال مالك والشافعي: يقتل فيه.
باب الديات
واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائه من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية.
ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟
فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة.
وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة إلى ثلاث سنين.
فأما دية العمد فقال أحمد وأبو حنيفة: هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منها ربع، خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون، ومثلها حقه، ومثلها جذعة.
وقال الشافعي: تؤخذ من ثلاث أسنان، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعة خلفة في بطونها وأولادها وهي الرواية الأخرى عن أحمد.
وأما دية شبه العمد.
فقال أحمد وأبو حنيفة: هي مثل دية العمد المحض.
واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه روايتان إحداهما: نفيها على الإطلاق، والأخرى: إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبه دون العمد ودية ذلك عنده أثلاثا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
وقال الشافعي: ديتها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة وهي الحوامل.
وأما دية الخطأ.
فقال أحمد وأبو حنيفة: هي أخماس، عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض.
وقال مالك والشافعي كذلك إلا أنهما جعلا مكان ابن المخاض ابن لبون.
واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مقدر في الديات يجوز أخذها مع وجود الإبل.
ثم اختلفا هل كل نوع أصل بنفسه، ودية في نفسه؟
فقال أبو حنيفة واحمد في أحد الروايتين: هي أصل بنفسها، والثانية: الأصل الإبل، والأثمان بدل عنها إلا أنه بدل مقدر بأصل الشرع، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه.
وقال مالك: هي أصل بنفسها مقدرة، ولم يعتبرها بالإبل.
وقال الشافعي: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي، فإن اعوزت ففيه قولان: القديم منهما يعدل إلى أحد أمرين: ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، والجديد منهما يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة.