اختلاف الأئمة العلماء
/ 233
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الديات
  1. -: " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "، بالألف واللام.
  2. - عن خبر التوراة والإنجيل، فكان هذا أمرا واضحا جليا من إعلام الله له بما كان من ذلك الغيب، وكذلك ما كان غيبا من أهل وقته مما علم به كقوله عز وجل: {وإذ أسر النبي
  3. - واضح.
  4. - وجب امتثال أمره واجتناب نهيه. فهذا الأصل الذي هو: " لا إله إلا الله " أوحي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
  5. - بناء الإسلام على خمس لأنها سمات الإسلام على كل مسلم، وهي فرض عين لا فرض كفاية.
  6. ونبدأ قبل ذكرها بذكر أشياء من أصول الفقه على طريقه المتقدمين، فنقول: حد العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه به، وعلم الله قديم وعلم المخلوقين ينقسم إلى ضروري ومك
  7. - وإقراره الفاعل وفي الكلام حقيقة، وفيه المجاز، والأسماء تؤخذ شرعا ولغة وقياسا، وللأمر صيغة تقتضي الوجوب فإذا ورد الأمر بأشياء مع التخيير، كان الواجب واحدا غير
  8. - إلا بدليل التخصيص يعني البعض دون الكل. والنطق إذا ورد على سبب تعلق به كيف وقع، ويخصص النطق بالاستثناء والشرط والتقييد، ومفهوم الخطاب يكون من فحواه ولحنه، ولا
  9. - شرع، وكذلك إقراره.
  10. - بالمعنى غير جائزة إلا عند بعض العلماء، للعالم دون غيره. وإذا روى الراوي الحديث ثم نسيه لم يسقط الحديث.
  11. كتاب الطهارة
  12. باب النجاسات
  13. باب الأواني
  14. باب السواك
  15. باب الوضوء
  16. -: " إنما الأعمال بالنيات "
  17. فصل في الاجتهاد
  18. باب الاستنجاء
  19. باب ما ينقض من الوضوء
  20. باب الغسل
  21. فصل فيمن مسته النار
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. باب الحيض
  25. كتاب الصلاة
  26. باب أوقات الصلاة
  27. باب الأذان
  28. - قال: " إن بلال يؤذن بليل فلا يمنعكم ذلك من سحوركم "، فلو كان هذا مما يكره لم يقر رسول الله -
  29. وإذا ألحن المؤذن في أذانه، قال بعض أصحاب أحمد في أحد الوجهين: لا يصح أذانه.
  30. باب شروط صحة الصلاة
  31. باب شروط الصلاة
  32. باب فرائض الصلاة
  33. -، ويسن له ذلك.
  34. - من طرق الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم وهم: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس.
  35. - في التشهد الأخير.
  36. - فيه واجبة، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي التي اختارها أكثر أصحابه والأخرى أنها سنة، واختارها أبو بكر بن عبد العزيز واختار الخرقي دونهم أنها واجبة، لكنها
  37. - ولكنه حب وعلى آله، وعلى آل إبراهيم، والبركة على محمد وعلى آل محمد، وعلى آل إبراهيم، لأنه الحديث الذي أخذ به أحمد.
  38. باب الصلاة في الجماعة
  39. باب سجود التلاوة والشكر
  40. باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها
  41. باب ما يجوز فيه الصلاة
  42. باب قضاء الفوائت
  43. باب القنوت
  44. -، والصدر الأول غير مكروه بل مسنون.
  45. واتفقوا على أن النوافل الراتبة ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر،
  46. باب في الإمامة ومن أحق بالإمامة
  47. باب قصر الصلاة
  48. باب جمع الصلاة
  49. باب الجمعة
  50. -، وقراءة آية والموعظة.
  51. باب غسل الجمعة
  52. باب صلاة العيدين
  53. وقال أبو حنيفة ومالك: بل يوالي بين التكبيرات نسقا.
  54. باب صلاة الخوف
  55. - في صلاة الخوف معتد بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، إلا الشافعي في أحد قوليه، فإنه
  56. باب صلاة الكسوف
  57. باب الاستسقاء
  58. كتاب الجنائز
  59. باب ما يتعلق بالميت مع غسل وغيره
  60. - قد صلى عليه وهو أفضل الخلق.
  61. باب فيمن هو أحق بالإمامة على الميت
  62. -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه.
  63. كتاب الزكاة
  64. باب زكاة المال
  65. باب الخلطة
  66. باب زكاة الزرع
  67. باب زكاة النصاب
  68. باب زكاة الحلى
  69. باب صدقة الفطر
  70. باب تفرقة الزكاة
  71. باب المصرف
  72. - يعطيهم، فهل يعطون بعده؟ ، على قولين أحدهما: يعطون، والآخر: لا يعطون.
  73. كتاب الصوم
  74. - عن صيامه إلا أن يكون يوافق عادة.
  75. - قال: " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته "، ولم يقل: صوموا للحساب وافطروا له.
  76. وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ.
  77. باب الاعتكاف
  78. كتاب الحج والمناسك
  79. - لا ينبغي أن يحل شيئا منها فإن زاد عليها شيئا جاز عند مالك والشافعي، واستحب عند أبي حنيفة وكره عند أحمد.
  80. باب المواقيت
  81. باب الإحرام والتلبية
  82. باب العمرة
  83. باب جنايات الحج
  84. كتاب الأضحية
  85. باب العقيقة
  86. باب الختان
  87. كتاب البيوع
  88. باب الخيار
  89. باب الربا
  90. - وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.
  91. فما كانت العادة فيه بالمدينة بالكيل لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا، وما كانت العادة فيه بمكة بالوزن لا يجز إلا وزنا في سائر الدنيا، فأما ما ليس هناك عرف
  92. -، فذلك بالمدينة، وذلك التمر وهو ميسر كيله فإنه ينبت في أرض لا تغشاها المياه فيكون ثمرها في الغالب يابسا يتأتى كيله، ويكون المعيار فيه الذي يكشف الصحة ويحرز الم
  93. باب بيع الأصول
  94. باب التصرية
  95. باب الاستبراء
  96. باب التصرف
  97. باب في التفرق بين ذي الأرحام
  98. باب الإقالة
  99. باب بيع المريض
  100. باب القرض
  101. باب صورة بيع العينة
  102. باب السلم
  103. باب التسعير والاحتكار
  104. كتاب الرهن
  105. باب الحجر
  106. باب الإفلاس
  107. كتاب الحجر
  108. باب الصلح
  109. باب التنازع في الجدار
  110. كتاب التصرف في الطرقات
  111. باب الحوالة
  112. - وهو بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين فكان هذا مستثنى من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع الثمر بالرطب. ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال.
  113. باب الضمان والكفالة
  114. باب الشركة
  115. باب المضاربة
  116. باب الوكالة
  117. باب الإقرار
  118. بسم الله الرحمن الرحيم
  119. كتاب العارية
  120. كتاب الوديعة
  121. كتاب الغصب
  122. كتاب الشفعة
  123. كتاب الإجارة
  124. باب أحياء الموات
  125. باب الوقف
  126. باب الهبة
  127. باب العمرى
  128. باب اللقطة
  129. - لا ينصرف إلا إلى كبارها وهي التي تضل.
  130. باب اللقيط
  131. باب الجعالة
  132. باب الوصية
  133. - لم يتجاوز بسهم ذوي القربى بني هاشم.
  134. كتاب الفرائض
  135. - ورث ابنة حمزة.
  136. كتاب النكاح
  137. - وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح، وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها، فلا أرى بذلك بأسا.
  138. باب الصداق
  139. باب الوليمة
  140. باب الخلع
  141. كتاب الطلاق
  142. باب الرجعة
  143. باب الإيلاء
  144. باب الظهار
  145. باب اللعان والقذف
  146. - ثم اتبع ذلك بالإسلام.
  147. باب العدة
  148. باب الرضاع
  149. باب النفقات
  150. باب الحضانة
  151. كتاب الجنايات
  152. باب القصاص
  153. باب السارق
  154. باب الديات
  155. باب في قصاص الجروح
  156. باب الزنا
  157. باب اللواط.
  158. باب التعزيز
  159. باب السرقة.
  160. باب في قطاع الطريق.
  161. باب الأشربة.
  162. باب ما يضمن وما لا يضمن.
  163. باب الجهاد
  164. باب في الغنيمة
  165. - فهو خمس الله، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي -
  166. - بالنصرة وبعده لا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم.
  167. باب في الأراضي المغنومة
  168. باب في تقدير الخراج والجزية.
  169. باب في فتح مكة
  170. باب في شرط الزاد والراحلة للجهاد
  171. -، وبعد ما يصنع به بعد وفاته فيه عنه قولان، أحدهما للمصالح.
  172. باب نقض العهد
  173. - ببني أبي الحقيق.
  174. باب الصيد والذبائح.
  175. - عند الذبيحة؟
  176. - في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه.
  177. باب السبق والرمي.
  178. كتاب الأيمان
  179. فقال أحمد: تنعقد يمينه، وإن حنث فعليه كفارة.
  180. باب كفارة اليمين
  181. باب النذر
  182. - أو بيت المقدس أو المشي إليهما.
  183. كتاب القضايا
  184. - وإلى سنته.
  185. باب المقاسمة في العقار.
  186. باب الدعاوى والبينات
  187. باب الشهادات.
  188. باب العتق
  189. باب التدبير
  190. باب المكاتب
  191. باب أمهات الأولاد
  192. -: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) ، والله سبحانه وتعالى المحمود على توفيقه لذلك ونسأله جل اسمه أن ينفعنا به والمسلمين أجمعين. والحمد لله وحده.

باب السارق

اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه فإنه لا ضمان.

واختلفوا فيما إذا قطعه مستقص فسرى إلى نفسه.

فقال مالك وأحمد والشافعي: السراية مضمونة تتحملها العاقلة، أي عاقلة المقتص.

وقال أبو حنيفة لا ضمان.

واختلفوا فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل.

فقال أبو حنيفة: إن عفى عنه الولي غرم دية يده وإن لم يعف عنه لم يلزمه شيء.

وقال مالك: تقطع يده بكل حال إن عفى عنه الولي أو لم يعف.

وقال الشافعي: لا ضمان على القاطع ولا قصاص بكل حال سواء عفى الولي عنه أو لم يعف.

وقال أحمد: تلزمه دية اليد في ماله بكل حال، عفى الولي عنه أو لم يعف.

واتفقوا على أنه لا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين.

واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء.

واختلفوا هل يستوفي القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعدة؟

فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يستوفي إلا بعد الاندمال.

وقال الشافعي: يستوفي في الحال.

واختلفوا فيما يستوفي به القصاص من الآلة.

فقال أبو حنيفة: لا يكون القصاص إلا بالسيف، وسواء قتل به أو بغيره.

وقال مالك والشافعي: يقتل بمثل ما قتل به.

وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

واتفقوا على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم.

ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا، ثم لجأ إلى الحرم.

فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل فيه ولكن يضيق عليه ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل.

وقال مالك والشافعي: يقتل فيه.

باب الديات

واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائه من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية.

ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؟

فذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنها حالة.

وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة إلى ثلاث سنين.

فأما دية العمد فقال أحمد وأبو حنيفة: هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منها ربع، خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون، ومثلها حقه، ومثلها جذعة.

وقال الشافعي: تؤخذ من ثلاث أسنان، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعة خلفة في بطونها وأولادها وهي الرواية الأخرى عن أحمد.

وأما دية شبه العمد.

فقال أحمد وأبو حنيفة: هي مثل دية العمد المحض.

واختلفت الرواية عن مالك فروي عنه روايتان إحداهما: نفيها على الإطلاق، والأخرى: إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبه دون العمد ودية ذلك عنده أثلاثا، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

وقال الشافعي: ديتها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة وهي الحوامل.

وأما دية الخطأ.

فقال أحمد وأبو حنيفة: هي أخماس، عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت مخاض.

وقال مالك والشافعي كذلك إلا أنهما جعلا مكان ابن المخاض ابن لبون.

واختلفوا في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات؟

فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مقدر في الديات يجوز أخذها مع وجود الإبل.

ثم اختلفا هل كل نوع أصل بنفسه، ودية في نفسه؟

فقال أبو حنيفة واحمد في أحد الروايتين: هي أصل بنفسها، والثانية: الأصل الإبل، والأثمان بدل عنها إلا أنه بدل مقدر بأصل الشرع، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه.

وقال مالك: هي أصل بنفسها مقدرة، ولم يعتبرها بالإبل.

وقال الشافعي: لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي، فإن اعوزت ففيه قولان: القديم منهما يعدل إلى أحد أمرين: ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، والجديد منهما يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة.

— Page 176 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।