وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه يؤخر، والأخرى: كمذهب أبي حنيفة ومالك.
واتفقوا على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير.
ثم اختلفوا هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه؟
فقال أبو حنيفة ومالك: له ذلك سواء كان شريكا له فيه، مثل أن تقتل امرأة ولها زوج وابن منه أو لا يكون شريكا مثل أن تكون المقتولة المطلقة من زوجها وسواء كان في النفس أو في الطرف.
وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: ليس له أن يستوفيه في جميع الحالات المذكورة.
وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك.
واختلفوا في الواحد يقتل جماعة ثم يطلب أولياءهم القصاص أو الدية أو بعضهم هذا وبعضهم هذا.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عليه إلا القود لجماعتهم ولا يجب عليه شيء آخر سواء طلب بعضهم القود وبعضهم الدية أو طلب جميعهم القود.
وقال الشافعي: إن قتل واحدا بعد واحد قتل بالأول وللباقين الديات، وإن قتلهم في حالة واحدة أقرع بين أولياء المقتولين فمن خرجت له قرعة قتل له وينتقل الباقون إلى الدية سواء طالب الجميع بالقود ورضوا به أو طالب بعضهم بالقود وبعضهم بالدية لأن عنده أن رضي الجميع بالقود لا يسقط الحق في الدية للمتأخر منهم.
وقال أحمد: إذا قتل واحد جماعة فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل بجماعتهم ولا دية عليه، وإن طالب بعضهم القود وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص ووجبت الدية لمن طلب الدية سواء كان الطالب للدية ولي المقتول أولا أو ثانيا، وإن طلبوا الدية كان لكل واحد دية كاملة.
واختلفوا فيما إذا قطع يمين رجلين وطلبا القصاص.
فقال أبو حنيفة: تقطع يمينه لهما ويؤخذ منه دية يد أخرى لهما.
وقال مالك: تقطع يمينه لهما ولا تلزمه دية.
وقال الشافعي: تقطع يمينه الأول ويغرم الدية للثاني إن كان قطع واحدة بعد أخرى وإن كان القطع معا أقرع بينهما كما قال في النفي وكذا لو قطعهما على التعاقب (واشتبهم) الأول.
وقال أحمد: إن طلبا القصاص قطع لهما ولا دية وإن طلب أحدهما القصاص والآخر: الدية قطع لمن طلب القصاص وأخذت الدية للآخر.
واختلفوا فيما إذا قتل متعمدا ثم مات.
فقال أبو حنيفة ومالك: يسقط القصاص وتبقى الدية واجبة في تركته لأولياء المقتول.