واختلفوا فيما إذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا أو جاء المشهود بقتله حيا.
فقال أبو حنيفة: لا قود عليهما وعليهما الدية مغلظة.
وقال أحمد والشافعي: عليهما القصاص.
وقال مالك: يجب القصاص وهو المشهور عنه.
واتفقوا على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا: أخطأنا، أنه لا يجب عليهم القصاص، وإنما يجب الدية.
واختلفوا فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله.
فقال الشافعي وأبو حنيفة: القود على القاتل دون الممسك ولم يوجبا على الممسك شيئا إلا التعزيز من غير حبس إلا أن الفوراني أبا القاسم حكى في الإبانة له عن مذهب الشافعي: أنه ينظر فإن كان أمسك حرا فلا يضمن الممسك شيئا، وإن كان امسك عبدا ضمن قيمته ثم رجع هو على القاتل بما غرم لأن العبد يضمن بغضب يعني أنه مال.
وقال مالك: إذا أمسكه عامد ليقتله رجل فقتله عامدا كانا شريكين في قتله فيجب القود عليهما إن كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك.
وقال أحمد في إحدى روايتيه: يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت، وعنه رواية أخرى: يقتلان جميعا على الإطلاق.
واختلفوا في الواجب بقتل العمد هل هو شيء معين أم هو أحد شيئين لا بعينه؟
فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين: الواجب فيه القود، والرواية
الأخرى عن مالك: التخيير بين القود والدية
وعن الشافعي قولان، أحدهما أن الواجب أحدهما لا بعينه، والثاني: أن القصاص هو الواجب عينا، وله العدول على هذا القول إلى الدية من غير رضى الجاني.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
فائدة الخلاف في هذه المسألة إذا عفى مطلقا سقطت الدية، إلا في أحد الوجهين عند أصحاب الشافعي، ومن قال: أن الواجب أحد شيئين فمتى عفى مطلقا ثبت له الدية إلا في أحد وجهي الشافعية.
واختلفوا فيما إذا عفى الولي عن الدم عادلا عن القصاص إلى أخذ الدية بغير رضى الجاني.
فقال أبو حنيفة: ليس له أن يعفو على المال إلا برضى الجاني.
وقال الشافعي وأحمد: له ذلك على الإطلاق من غير تقييد برضى الجاني.
وعن مالك كالمذهبين.
واتفقوا على أنه إذا عفى أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية.
واختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود.
وأما مالك فقال عبد الوهاب في المعونة: اختلفت الرواية عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعنه فيه روايتان، أحدهما لهن فيه مدخل كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة، والأخرى: أنه لا مدخل لهن. وإذا قال لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتان إحداهما: في القود دون العفو، والثانية: في العفو دون القود.
واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء حضورا بالغين وطالبوا لم يؤخرا القصاص إلا أن يكون القاتل امرأة وتكون حاملا يؤخر القصاص حتى تضع.
واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء صغارا أو غيبا فإنه يؤخر القصاص.
إلا أبا حنيفة فإنه قال في الصغار: إن كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر فإن كان فيهم صغارا أو غيب أو مجنون.
فقالوا كلهم: أن الغائب يؤخر القصاص لأجله حتى يقدم.
ثم اختلفوا في الصغير والمجنون.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخر القصاص لأجلهم.
وقال الشافعي: يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير.