كتاب الجنايات
باب القصاص
اتفقوا على من قتل نفسا مؤمنة مكافئه له في الحرية ولم يكن المقتول ابنا للقاتل، وكان في قتله له متعمدا متعديا بغير تأويل واختار الولى القتل فإنه يجب لقول الله عز وجل {ولكم في القصاص حياة}
واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به، ولو كان متعديا.
واختلفوا فيما إذا قتل مسلم ذميا أو معاهدا.
فقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يقتل المسلم بواحد منهما إلا أن مالكا استثنى فقال: إن قتل المسلم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا كتابيا أو غير كتابي غيلة قتل حتما، ولا يجوز للولي الغفر لأنه يغلق قتله بالافتيات على الأمام.
وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بقتل الذمي ولا يقتل المسلم بالمستأمن.
واختلفوا في الحر يقتل عبد غيره.
فقال مالك وأحمد والشافعي: لا يقتل به.
وقال أبو حنيفة: يقتل به.
واتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبوية قتل به.
واختلفوا فيما إذا قتل الأب أبنه.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقتل به.
وقال مالك: يقتل به إذا كان قتله له بمجرد القصد كاضجاعه وذبحه، فإن حذفه بالسيف غير قاصد لقتله فلا يقتل به والحد في ذلك عنده كالأب.
واتفقوا على أن الكافر يقتل بقتل المسلم، وأن العبد يقتل بقتل الحر.
واتفقوا على أن الرجل يقتل بقتل المرأة، والمرأة تقتل بالرجل، والعبد بالعبد.
واختلفوا هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، وبين العبيد بعضهم على بعض.
فقالوا يجري بينهم، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجري.
واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الواحد.
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: تقتل الجماعة بالواحد إلا أن مالكا استثنى القسامة من ذلك فقال: لا يقتل بالقسامة إلا واحد.
وعن أحمد روايتان، أحدهما: تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: لا تقتل الجماعة بالواحد وتجب الدية دون القود.
واختلفوا هل تقطع الأيدي باليد.
فقال مالك والشافعي وأحمد: تقطع الأيدي باليد. وقال أبو حنيفة: لا تقطع وتؤخذ دية اليد من القاطعين بالسواء.
واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط والحجر الكبير الذي الغالب في مثله أنه يقتل.
فقالوا: يجب القصاص بذلك، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجب القصاص إلا بالمحدد أو ما عمل عمله في الجراح فأما إن ضربه فاسود الموضع أو كسر عظامه
في داخل الجسم فعنه فيه روايتان.
واختلفوا في عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد مثل أن يكرر الضرب بسوط مثله لا يقتل غالبا، أو يلكزه أو يلطمه، ففي هذه الدية دون القود عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
إلا أن الشافعي قال: إن كرر الضرب حتى يموت فعليه القود.
وقال مالك: فيه القود. واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر.
فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر.
وقال أحمد: يقتل المكره والمكره.
وقال الشافعي: يقتل المكره وفي المكره قولان.
واتفقوا على أنه إذا شهد بالقتل شهود ولم يرجع الشهود عن شهادتهم إن ذلك نافذ يعمل به.
واختلفوا في صفة المكره.
فقال مالك: إن كان المكره سلطانا أو متغلبا أو سيدا مع عبده أقيد منهما جميعا، إلا أن يكون العبد أعجميا جاهلا بتحريم ذلك فلا يجب عليه القود.
وقال الباقون: يصح الإكراه من كل يد عادية.