باب الحضانة
اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج.
واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج تسقط حضانتها.
ثم اختلفوا فيما إذا طلقت طلاقا بائنا هل تعود حضانتها؟
فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي: تعود حضانتها.
وقال مالك في المشهور عنه: لا تعود حضانتها وإن طلقت.
ثم اختلفوا فيما إذا افترق الزوجان وبينهما غلام؟
فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربة.
ثم أن الأب أحق به وفي الأخرى أحق بالغلام إلى أن يستقل بنفسه في مطعمه ومشربة وملبسة ووضوئه واستنجائه ولبس سراويله، ثم الأب أحق به.
والأم أحق بالأنثى أيضا إلى أن تبلغ ولا يخير واحد منهما.
وقال مالك الأم أحق بالجارية إلى أن تتزوج ويدخل الزوج بها، وبالغلام إلى البلوغ وهي المشهور عنه.
وقال الشافعي: الأم أحق بها إلى سبع ثم يخيران ولم يفرق بين الغلام والجارية.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين، ثم يخير الغلام فيكون من اختاره منهما هو الأحق به ويجعل الجارية مع الأب بعد سبع بغير تخيير، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة.
واختلفوا في الأخت من الأب هل هي أولى بالحضانة من الأخت من الأم أو من الخالة؟ .
فقال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى من الأخت من للأب ومن الخالة، وأما الخالة فهي أولى من الأخت من الأب في إحدى الروايتين، وفي الثانية: الأخت أولى.
وقال مالك: الخالة أولى من الأخت من الأم والأخت من الأم أولى بذلك من الأخت من الأب.
وقال الشافعي وأحمد: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت من الأم ومن الخالة.
واختلفوا فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير فأراد الزوج أن يسافر بولده بنية الاستيطان في بلد آخر.
فقال أبو حنيفة: ليس للأب أخذ الولد منهما والانتقال به.
وقال مالك وأحمد والشافعي: له ذلك.
وعن أحمد رواية أخرى أن الأم أحق به ما لم تتزوج، فإن كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها؟
فقال أبو حنيفة: يجوز لها ذلك بشرطين وهما: أن يكون انتقالها إلى بلدها، وأن يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه إلا أن يكون بلدها دار حرب فليس لها الانتقال بولدها إليه فأما إن فات أحد الشرطين إما أن يكون انتقالها به إلى غير بلدها أو إلى بلدها ولم يكن نكاحها عقد فيه فليس لها ذلك أن تكون تنتقل إلى موضع قريب يمكن المضي إليه والعودة قبل الليل فلها ذلك إلا من مصر إلى سواد قريب
فليس لها ذلك.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: الأب أحق بولده سواء كان هو المتنقل أو هي.
وعن احمد رواية أخرى: الأم أحق بها ما لم تتزوج.
واختلفوا هل للإمام أن يجبر على نفقة بهائمه؟
فقال أبو حنيفة: يأمره الحاكم على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار.
وقال مالك والشافعي وأحمد: له أن يجبره على نفقتها أو بيعها، وزاد مالك وأحمد: انه يمنع من تحميلها ما لا تطيق.