باب النفقات
اتفقوا على أن وجوب نفقة الرجل على من يلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب.
ثم اختلفوا في نفقات الزوجات، هل يعتبر بحال الزوجين جميعا أو بتقدير الشرع؟
فقال أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد: يعتبر بحال الزوجين جميعا فيجب على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقه الموسرين وعلى المعسر لزوجته المعسرة نفقة المعسرين وعلى الموسر للفقيرة نفقه المتوسطين وعلى الفقير للموسرة أقل الكفاية والباقي في ذمته وليست مقدرة بتقدير محدود.
وقال الشافعي رضي الله عنه: هي مقدرة لا اجتهاد فيها، وهي معتبرة بحال الزوج وحده فعلى الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد. واختلفوا في الزوجة إذا احتاجت أن يخدمها زوجها أكثر من خادم.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يلزمه إلا خادم واحد وإن احتاجت إلى أكثر منه.
وقال مالك في المشهور عنه: إذا احتاجت إلى خادمين فأكثر لكثرة مالها لزمه ذلك، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة حكاه الطحاوي عنه. واختلفوا في نفقة الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا تزوجها.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا نفقة لها.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب الجماعة، والآخر: لها النفقة.
واختلفوا فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب عليه النفقة.
وعن الشافعي قولان، أحدهما: يجب، والآخر: لا يجب.
واختلفوا في الإعسار بالنفقة هل يثبت للزوجة معه اختيار الفسخ؟
فقال أبو حنيفة: لا يثبت لها بالفسخ.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يثبت لها الفسخ.
واختلفوا فيما إذا مضى الزمان هل تسقط النفقة بمضيه؟
فقال أبو حنيفة: تسقط بمضيه ما لم يحكم به حاكم أو يتوافقا على قدر معلوم فيصير دينا باصطلاحهما.
وقال أحمد في إحدى روايتيه.
والشافعي ومالك: لا تسقط النفقة بمضي الزمان.
وعن أحمد رواية أخرى: أن النفقة السالفة لا تملك المطالبة بها إلا أن يكون القاضي فرضها لها.
واتفقوا على أن المرأة إذا سافرت بإذن زوجها في غير واجب عليها أن نفقتها تسقط بذلك.
إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: لا تسقط نفقتها بذلك.
واختلفوا فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة مثلها في إرضاع ولدها.
فقال أبو حنيفة: إن كان ثم متطوع أو من ترضعه بدون أجرة المثل كان للأب أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الصغير عند الأم لأن الحضانة لها.
وعن مالك روايتان، أحدهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: أن الأم أولى بكل حال.
وقال الشافعي في أحد قوليه: هو أحق وإن وجد الأب من يرضع ولده بأقل من ذلك أو يتبرع بالرضاع فإنه يجبر على أن يعطيها أجرة مثلها.
وعن الشافعي قول آخر كمذهب أبى حنيفة.
واتفقوا على أن الأم لا تجبر على إرضاع ولدها بحال إلا مالكا فإنه قال: يجب على الأم إرضاع ولدها ما دامت في زوجية أبيه إلا أن يكون مثلها لا يرضع لشرف أو غيرة أو ليسار أو لسقم أو لقلة لبن فحينئذ لا يجب عليها.
واختلفوا هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب على نفقة الموسرين؟
فقال أبو حنيفة: يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم فيدخل فيه الخالة
والعمة ويخرج منه ابن العم أو من ينسب إليه بالرضاع.
وقال مالك: لا تجب النفقة إلا للوالدين والأدنيين ولأولاد الصلب.
وقال الشافعي: تجب النفقة على الأب وإن علا، والابن وإن سفل ولا يتعدى عمودي النسب.