والثانية: تجلس أيامها المعروفة فيه، وتستظهر بعد ذلك بثلاثة أيام وتغتسل وتوطأ.
وظاهر مذهب الشافعي أنه إن كان لها تمييز وعادة قدم التمييز على العادة،
وإن عدم التمييز، ردت إلى العادة وإن عدما معا صارت مبتدأة، وقد مضى حكمها عنده.
وقال أحمد: إن كان لها عادة وتمييز ردت إلى العادة، فإن عدمت العادة ردت إلى التمييز، وإن عدما معا ففيه روايتان:
إحداهما: تجلس أقل الحيض عنده، والأخرى: تجلس غالب عادة النساء ستا أو سبعا.
واختلفوا في الحامل هل تحيض؟
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحيض.
وقال مالك: تحيض.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واختلفوا هل لانقطاع الحيض أمد؟
فقال أبو حنيفة في روايته عن الحسن بن زياد: من خمس وخمسين إلى ستين.
وقال محمد بن الحسن: في الروايات خمس وخمسون سنة وفي المولدات ستون سنة.
وقال مالك والشافعي: ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان فإنه يختلف باختلافها.
فيسرع اليأس في البلاد الحارة، ويتأخر في البلاد الباردة.
وقال أحمد في إحدى الروايات عن عائشة: خمسون سنة في العربيات، وفي غيرهن، والثانية ستون، والثالثة إذا كن عربيات فالغاية ستون وإن كن قبطيات أو عجميات فخمسون. واختلفوا في وطئ المستحاضة. فقال أبو حنيفة ومالك: هو مباح.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يكره، ولا يلزم به شيء.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: يحرم إلا أن يخاف العنت، وهو الفجور، واختارها الخرقي.
والطهر من الحيض متى أطلقناه فلسنا نعني به إلا ما تراه النساء عند انقطاع الحيض وهو القصة البيضاء.
أجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه.
قال أهل اللغة: والنفساء سميت بذلك لسيلان الدم والدم يسمى نفسا.
قال الشاعر:
(تسيل على حد السيوف نفوسنا ... وليس على غير السيوف تسيل)
واختلفوا في أكثر النفاس:
فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره ستون يوما.
وعن مالك رواية أخرى أنه لا حد لأكثره بل تجلس أقصى ما تجلس النساء وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن.
واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ؟ فقالوا: توطأ، إلا أحمد فإنه كره وطئها حتى تتم الغاية عنده وهي أربعون يوما.