باب الرضاع
اتفقوا على أن الرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب.
واتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرم.
واختلفوا في مقدار الرضاع المحرم.
فقال أبو حنيفة ومالك: رضعة واحدة توجب التحريم.
وقال الشافعي: الموجب حكمة للتحريم خمس رضعات.
وعن أحمد روايات: الأولى كمذهب الشافعي، والثانية: واحدة، والثالثة: ثلاث رضعات تحرم.
واتفقوا على أن التحريم بالرضاع يثبت في سنتين.
ثم اختلفوا فيما زاد على الحولين.
فقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.
وقال مالك: سنتان وأيام يسيرة ولم يحدها.
وقال الشافعي وأحمد: لا يحرم الرضاع إلا في حولين فقط.
واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى سواء كانت بكرا أم ثيبا موطؤة أم غير موطؤة.
إلا أحمد فإنه قال: إنما يمنع التحريم عنده لبن المرأة بان بها من الحمل.
واتفقوا على أن ذلك مقصور على الأدميات وإن طلق ولو ارتضع من لبن بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع.
واتفقوا على أن الرجل لو در له لبن فأرضع منه لم يثبت بذلك تحريم الرضاع.
واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور.
إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بالرضاع من الثدي، واختارها عبد العزيز والأخرى اختارها الخرقي.
واتفقوا على أن الحقنة باللبن لا تثبت الحرمة كالرضاع، سوى ما روي عن الشافعي في القديم أنها تحرمه كالرضاع.
وعن مالك نحوه من رواية أشهب عنه.
وقال ابن القاسم: إن وقع الغذاء به تثبت الحرمة.
واتفقوا على أن اللبن الخالص يحصل به حرمة الرضاع.
ثم اختلفوا في المشوب بالماء أو بالطعام مستهلك فيه أو غير مستهلك هل يثبت به التحريم؟
فقال أبو حنيفة: إذا شيب اللبن بالماء أو المائع فكان غالبا حرم، فأما إن شيب اللبن بالطعام فإنه لا يحرم بحال سواء أكان غالبا أو مغلوبا.
وقال مالك: يحرم اللبن المشوب والمختلط ما لم يستهلك فيه فإن خالط اللبن ما استهلك اللبن فيه من دواء أو طبيخ أو غيره فأنه لا يحرم عند جمهور أصحابه ولم يوجد نص فيه عنه.
وقال الشافعي وأحمد: يتعلق التحريم باللبن المشوب بالطعام والشراب إذا سقته المولود خمس مرات سواء كان اللبن مستهلكا أو غالبا، وهذا مبني من مذهب أحمد على الرواية التي يقول فيها: أن التحريم يتعلق بخمس رضعات.
واتفقوا على أن لبن الفحل محرم وهو أن ترضع المرأة صبيه فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه ويصير زوج المرضعة أبا للرضيعة.