واختلفوا في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما هي؟
فقال الشافعي في القديم ومالك: جميع الفقد يوجب الفسخ ولا فرق بين أن ينقطع بسبب ظاهرة الهلاك أم بغيرة في أنها تتربص وتتزوج بعد التربص.
وقال الشافعي في الجديد: أن المفقود الذي يندرس خبرة وأثره وغلب على الضن موته فإنه لا ينفسخ نكاحه حتى تقوم البينة بموته، ورجع على القول بأنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وتتزوج وقال: لو قضى به قاض نقض قضاؤه، لأن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد وللزوجة على هذا القول الجديد طلب النفقة من مال الزوج أبدا، فإن تعذرت كان لها الفسخ بتعذر النفقة على أظهر القولين.
وقال أحمد: هو الذي غالبه الهلاك كالذي يفقد بين الصفين، أو يكون في مركب فيغرق ويسلم قوم ويهلك قوم، فإما إن سافر إلى بلد في تجارة وانقطع خبره ولم تعلم أحي هو أم ميت؟ لم يجز لها أن تتزوج حتى يتيقن موته أو يأتي عليه زمان لا يعيش فيه.
وقال أبو حنيفة: المفقود هو من غاب ولم يعلم له خبر سواء أكان بين الصفين أو سافر أو ركب البحر.
واختلفوا فيما إذا قدم الزوج الأول وقد تزوجت بعد التربص؟
فقال أبو حنيفة: العقد باطل وهي زوجة الأول، وإن كان الثاني وطئها فعليه مهر المثل لا المسمى، وتعتد من الثاني، وترد إلى الأول.
وقال مالك: إن كان الثاني دخل بها فهي زوجته ويجب عليه دفع الصداق الذي أصدقها إلى الأول، وإن كان الثاني لم يدخل بها فهي للأول وعنه رواية أخرى رواها عبد الكريم أنها للأول بكل حال.
وقال أحمد: إن كان لم يدخل بها الثاني فهي للأول وإن كان قد دخل بها فالخيار للأول بين إمساكها ودفع الصداق إليه، وبين تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصدقها منه.
وأجمعوا على أنه لا يجوز قسمة ماله، سوى مالك والشافعي فإنهما قالا: لا يقسم حتى يتيقن موته.
واختلفوا في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها؟
فقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض في حال العتق والوفاة معا.
وقال مالك والشافعي: عدتها حيضة في الحالين.
وعن أحمد روايتان كمذهب مالك والشافعي.
وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: إن عدتها من العتاق بحيضة ومن الوفاة عدة الوفاة.
واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
ثم اختلفوا في أكثرها.
فقال أبو حنيفة سنتان.
وعن مالك روايات إحداها: سبع سنين، والأخرى: أربع سنين، والثالثة: خمس سنين.
وقال الشافعي رضي الله عنه: أربع سنين.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: كمذهب الشافعي وهي المشهورة عنه.
واختلفوا في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة.
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه: لا تنقضي عدتها بذلك ولا تصير أم ولد.
وقال مالك والشافعي: لا تنقضي عدتها وتصير أم ولد.
وعن أحمد مثله.