- ثم اتبع ذلك بالإسلام.
فقال مالك وأحمد: يقتل ويكون ناقضا للعهد.
وقال أبو حنيفة: لا يقتل ولايكون ناقضا للعهد.
واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله أو نقضه العهد على وجهين، فأما إن كان سبه له بعد أن اسلم فإنه يقتل ولا يستتاب عند مالك
وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يقتل مرتدا.
وقال الشافعي يستتاب فإن لم يتب قتل كالمرتد.
واختلفوا فيما إذا قذف الوالد ولده بالزنا؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: لا يلزمه الحد إلا أتى أكره للولد أن يطالب أباه بذلك.
واتفقوا على أن من قذف عبدا فإنه لا حد عليه سواء كان المقذوف للقاذف أو لغيره.
واتفقوا، ما عدا مالكا وإحدى الروايتين عن أحمد، أنه إذا قال لعربي النسب: يا رومي يا فارسي على أنه لا حد عليه.
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: على أن قائل ذلك للعربي عليه الحد.
واتفقوا إلا أبا حنيفة، على أن الأمة تصير فراشا بالوطئ، فإذا أقر السيد بولدها فما أتت به من ولد الحق بسيدها.
وقال أبو حنيفة: لا يلحقه من ذلك إلا ما أقر به.
باب العدة
اتفقوا على أن العدة لازمة بالإقراء لمن تحيض.
واختلفوا في الإقراء.
فقال أبو حنيفة: هي الحيض.
وقال مالك والشافعي: هي الأطهار.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنها الحيض.
وأجمعوا على أن العدة للأمة بالإقراء قران.
وأجمعوا في عدة الأمة بالشهور.
فقال مالك وأبو حنيفة: هي شهر ونصف.
وعن الشافعي أقوال ثلاثة.
وعن أحمد روايات ثلاث أيضا.
على السواء، إحداهن: شهران، والثانية: شهر ونصف، والثالثة: ثلاثة أشهر.
واختلفوا فيما إذا انقضت عدة الأمة بالإقراء ثم أتت بولد لستة أشهر.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت نسبه.
وقال مالك والشافعي يثبت نسبه ما لم تتزوج أو يمضي عليها أربع سنين.
واتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا أربعة اشهر وعشرا، ولا يعتبر فيها وجود الحيض إلا أن مالكا قال: يعتبر في حق المدخول بها إذا كانت ممن تحيض وجود حيضة في كل شهر في هذه المدة.
واختلفوا في المبتوتة.
فقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.
وعن مالك والشافعي: لها السكنى دون النفقة.
وعن أحمد روايتان، رواية كقولهما، والثانية: لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا وهي أظهر الروايتين.
واتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة الحامل أن تضع حملها.
واختلفوا في المتوفى عنها زوجها وهي في الحج.
فقال أبو حنيفة: يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا خافت فواته إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضي فيه.
واختلفوا في المطلقة ثلاثا هل عليها الإحداد؟
فقال أبو حنيفة عليها الإحداد.
وقال مالك لا إحداد عليها.
وعن الشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا في البائن هل لها أن تخرج من بيتها نهارا لحوائجها؟
فقال أبو حنيفة: لا تخرج من بيتها إلا لعذر ملح.
وقال مالك وأحمد: يجوز لها ذلك.
وعن الشافعي قولان: كالمذهبين.
واختلفوا في زوجة المفقود.
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى روايتيه: لا تحل للأزواج حتى يمضي مدة لا يعيش مثلها غالبا، وحدها أبو حنيفة بمائه وعشرين سنة، وحدها الشافعي وأحمد بتسعين سنة.
وقال مالك والشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى: تتربص أربع سنين وهي مدة الحمل، وأربعة أشهر وعشرة مدة عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج.