وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب مالك والشافعي، والأخرى: كمذهب أبي حنيفة.
واختلفوا هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق؟
فقال أبو حنيفة: هي طلاق.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي فسخ.
واختلفوا فيما إذا قذف زوجته برجل بعينه.
فقال: زنا بك فلان.
فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن الزوج ويجلد الأجنبي إن طلب الحد، ولا يسقط بلعانها عنه.
وعن الشافعي قولان أحدهما: يجب حد واحد لهما، والثاني: يجب بكل واحد منهما حد، فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد وإن لم يذكره فعلى قولين، أحدهما: يستأنف اللعان وإلا أقيم عليه الحد، والثاني: يسقط حده.
وقال أحمد: عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانها سواء ذكر المتذوق بلعانها أو أغفل ذكره.
واختلفوا فيما إذا قال الرجل: يا زانية، يريد بها المبالغة.
فقال أبو حنيفة: لا يكون قذفا.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يكون قذفا وهو قاذف لها بذلك.
واختلفوا فيما إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات.
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه: يجب لجماعتهم حد واحد سواء أقذفهم بكلمات أو بكلمة.
وقال الشافعي في القديم: إن قذف جماعة بكلمة واحدة أقيم عليه الحد،
وقال في الجديد: يجب بكل واحد حد وهو الأظهر، وإن قذف جماعة بكلمات فلكل واحد حد قولا واحدا.
وعن أحمد روايات الأول كالقديم من قولي الشافعي وهي المنصورة عند أصحابه.
والثانية: لكل واحد حد كالجديد من قولي الشافعي، والثالثة: إن طالبه بحد القذف عند الحاكم مطالبه واحدة، فحد واحد، وإن طالبوه متفرقين حد لكل واحد منهم حد.
واختلفوا في التعريض هل يوجب الحد؟
فقال أبو حنيفة: لا يوجب الحد سواء أنوى به القذف أم لم ينوه.
وقال مالك: يوجب الحد على الإطلاق.
وقال الشافعي: لا يوجب الحد إلا أن ينوي به القذف.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: وجوب الحد فيه على الإطلاق، والأخرى كمذهب الشافعي.
واختلفوا فيما إذا شهد على المرأة أربعة منهم الزوج.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا تصح الشهادة وكلهم قذفه يجب عليهم الحد إلا أن الزوج يسقطه باللعان.
وقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهم وتحد الزوجة.
واختلفوا إذا لا عنت قبل الزوج؟
فقال أبو حنيفة: يعتد به.
وقال مالك وأحمد والشافعي: لا يعتد به.
واختلفوا في حد القذف هل هو حق الآدمي يسقط بإسقاطه؟
فقال أبو حنيفة: هو حق الله لا يصح للمقذوف أن يسقطه ولا يبرئ منه.
وقال مالك والشافعي: هو حق للعبد يصح له أن يسقطه ويبرئ منه إلا أن مالكا قال: متى رفع إلى السلطان لم يكن للمقذوف الإسقاط.
وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه حق الآدمي، والأخرى كمذهب أبي حنيفة.
واختلفوا فيما إذا سب ذمي النبي - صلى الله عليه وسلم