وقال أبو حنيفة: يلزمه العتق ولا يجزيه الصيام.
واتفقوا على انه لا يجوز له المسيس حتى يكفر. وأجمعوا على أنه لا يجوز له دفع شيء من الكفارات إلى الكافر الحربي.
واختلفوا في الذمي.
فقال أبو حنيفة: يجوز دفع ذلك إليه.
وقال مالك والشافعي وأحمد:: لا يجوز دفع ذلك إليه كالحربي.
واختلفوا فيما إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا كفارة عليها.
وقال احمد في الرواية الأخرى وهي أظهرها: يجب عليها الكفارة إذا وطئها.
وهي التي اختارها الخرقي.
باب اللعان والقذف
وأجمعوا على أن من قذف امرأته بالزنا ولا شاهد له عليها سوى نفسه أنه
يكرر اليمين أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فحينئذ يلزمها الحد.
والذي يدرؤه عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم يقول في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين.
قال الوزير: ومن الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله: من الصادقين فيما رماها به من الزنا وكذلك تقول هي فيما رماني به من الزنا ولا أراه يحتاج إليه لأن الله سبحانه أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط وذلك مما أرى لأنه إذا قال: من الصادقين بالألف واللام فإنه يستغرق الجنس، فلو كذب في عمرة كذبه لم يكن من الصادقين فكيف هذه الحالة التي لاعن بها.
وقوله تعالى {ويدرؤا عنها العذاب} [النور: 8] الآية نص فإن نكل الزوج عن اللعان فإن عليه القذف عند مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه بل يحبس حتى يلاعن أو يقر، فإن نكلت الزوجة عن اللعان لم تحد عند أبي حنيفة.
وعن أحمد رواية أخرى تخلى ولا تحبس.
وقال مالك والشافعي: تحد حد الزنا إذا امتنعت من اللعان.
واختلفوا هل اللعان شهادة أو يمين.
فقال مالك والشافعي: هو يمين فيصح اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما عدلين أو فاسقين أو أحدهما.
وقال أبو حنيفة: هي شهادة فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك بأن يكونا حرين مسلمين عدلين، فأما العبدان أو المحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة إذ اللعان عنده شهادة.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة وهي التي اختارها الخرقي، والأخرى: كمذهب مالك والشافعي وهي أظهرهما.
واختلفوا هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟
فقال أحمد وأبو حنيفة: إذا نفي حمل امرأته فلا لعان بينهما لا ينتفي عنه، فإن قذفها بصريح الزنا لا عن المقذوف ولم ينتف نسب الولد سواء ولدته أشهر أو الأقل منها. وقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل إلا أن مالكا اشترط أن يكون استبرىء بحيضة أو ثلاث حيض على خلاف مذهبه بين أصحابه.
واتفقوا على أن فرقة التلاعن واقعة.
واختلفوا بماذا يقع؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: لا يقع إلا بلعانها وحكم الحاكم.
وقال مالك: يقع بلعانها خاصة، وهي رواية عن أحمد أيضا.
وقال الشافعي: يقع بلعان الزوج خاصة.
واختلفوا هل ترتفع الفرقة بإكذابه لنفسه أم لا؟
فقال أبو حنيفة: يرتفع بتكذيبه لنفسه، فإن كذب نفسه جلد الحد، وكان حد الخطاب.
وقال مالك والشافعي: هي فرقه مؤبدة لا ترتفع أبدا بحال وإن كذب نفسه.