باب الظهار
اتفقوا على أنه إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فإنه مظاهر لا يحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة، وهي عتق رقبة إن وجد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
واختلفوا في مظاهرة الذمي.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا تصح.
وقال أحمد والشافعي: يصح.
واختلفوا هل يصح مظاهرة السيد من أمته؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يصح.
وقال مالك: يصح.
واتفقوا على أن الظهار يصح من العبد وأنه يكفر بالصوم وبالإطعام إن ملكه السيد عند مالك خاصة.
واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أمة كانت أم حرة: أنت علي حرام؟
فقال أبو حنيفة: إن نوى الطلاق كان طلاقا، وإن نوى الثلاث فهو بالثلاث، وإن نوى واحدة أو اثنين فهي واحدة بائنة، وإن نوى التحريم، ولم ينو الطلاق أو لم يكن له نية فهو يمين وهذا مؤول إن تركها أربعة أشهر وقعت طلقه بائنة، وإن قال للحاكم: أردت الكذب قضي الحاكم عليه وإن نوى الظهار كان مظاهرا وإن نوى اليمين كان يمينا ويرجع إلى نية كم أراد بها واحدة أو أكثر، سواء أكان مدخولا بها أو غير مدخول بها.
وقال مالك: هو طلاق ثلاث في حق المدخول بها وواحدة في غيرها.
وقال الشافعي: إذا نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه وإن نوى اليمين لم يكن يمينا وعليه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئا فعلى قولين: أحدهما: لا شيء عليه،
والثاني: يلزمه كفارة يمين.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه وفيه كفارة، والرواية الأخرى أنها يمين وعليه كفارتها، وعنه رواية ثالثه أنها طلاق.
واختلفوا في الرجل يحرم طعامه أو شرابه أو أمته.
فقال أبو حنيفة وأحمد: هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث والحنث يحصل بفعل جزء منه، ولا يحتاج إلى كل جميعه.
وقال الشافعي: إن حرم أمته فعلى قولين، أحدهما: لا شيء عليه، والثاني: عليه كفارة يمين وليس بيمين وإن حرم ما سوى النساء فليس شيء ولا كفارة عليه.
وقال مالك: لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق ولا كفارة عليه.
واختلفوا هل يحرم على المظاهرة القبلة واللمس بشهوة؟
فقال مالك وأبو حنيفة: يحرم ذلك عليه.
وعن الشافعي قولان، الجديد منهما: أنه يباح. والقديم: هو حرام كمذهب أبي حنيفة ومالك.
وعن أحمد روايتان كذلك أظهرهما: أنه حرام.
قال الوزير: والصحيح أنه يحرم عليه ذلك ما لم يكفر لقوله تعالى (من قبل
أن يتماسا} .
واختلفوا فيما إذا وطىء المظاهر في صوم المظاهر أو في خلال الشهر ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يستأنف الصوم.
وقال الشافعي: إن وطىء بالنهار ناسيا أو بالليل ناسيا أو عامدا لم يلزم نفسه الاستئناف، وإن وطىء بالنهار عامدا فسد صومه وانقطع التتابع ولزمه الاستئناف لنص القرآن.
واختلفوا في اشتراط الإيمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر.
فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: ليس بشرط فيه.
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه: هو شرط.
واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة.
فقال مالك وأحمد والشافعي: لا يلزمه الخروج منه والعتق بل إن شاء بنى
على صومه، وإن شاء أعتق إلا أن مالكا فرق فقال: إن كان قد شرع في الصيام اليوم واليومين والثلاث، عاد إلى العتق، وإن كان قد مضى في صومه أتمه.