باب الإيلاء
اتفقوا على أنه إذا حلف بالله لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر، كان موليا، فإن حلف ألا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يتعلق به حكم الإيلاء.
واختلفوا في الأربعة أشهر.
فقال أبو حنيفة: إذا حلف لا يقربها أربعة أشهر سواء كان موليا.
وقد روي ها هنا عن أحمد مثله.
وقال مالك وأحمد والشافعي وأحمد في المشهور: لا يكون موليا
واتفقوا على أنه لا يقع عليه طلاق ولا يوقف حتى يمضي عليه أربعة أشهر، فإذا مضت فهل يقع الطلاق بمضيها أو يوقف؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يقع الطلاق بمضي المدة حتى يوقف ليفي أو يطلق.
وقال أبو حنيفة: إذا مضت المدة طلقت ولا يوقف.
واختلف من قال يوقف لها بعد أربعة أشهر فيما إذا امتنع من الطلاق هل يطلق الحاكم عليه؟
وروي عن أحمد: يضيق عليه حتى يطلق.
وعن الشافعي كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا أتى بغير اليمين بالله أن لا يصيب زوجته كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات هل يكون موليا أم لا؟
فقال أبو حنيفة: يكون موليا سواء قصد الإضرار بها أو قصد دفع الضرر عنها مثل أن تكون مرضعة فيخاف إن وطئها أن تحمل فيخف اللبن أو تكون مريضة فيكون الوطىء يضر بها أو يقصد دفع الضرر عن نفسه بأن كان الوطىء يضر به.
وقال مالك: لا يكون الحالف بترك الوطىء موليا إلا أن يكون في حالة غضب أو قاصدا الإضرار بها فإن كان للإصلاح أو لنفعها لم يكن موليا.
وقال أحمد: لا يكون موليا إذا قصد دفع الضرر عنها فإن قصد الإضرار بالمرأة فإنه يكون موليا.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين الجديد منهما أبي حنيفة.
واختلفوا فيما إذا فاء المولى هل يلزمه الكفارة؟
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يلزمه الكفارة.
واختلف مذهب الشافعي على قولين، أحدهما: لا يلزمه وهو القديم، وقال في الجديد يلزمه الكفارة.
واختلفوا فيما إذا ترك وطىء زوجته مضرا بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر، هل تصرف المدة له ويكون موليا؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تصرف المدة له ولا يكون موليا.
وقال مالك واحمد في إحدى روايتيه: تصرف له مدة الإيلاء.
وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
قال الوزير: أرى أنه يستحب للرجل أن يعف أمته إما بنكاحها أو بإنكاحها وليس وطئها بواجب عليه.
واختلفوا في إيلاء العبد. فقال مالك: إذا كان الزوج عبدا فمدة إيلائه شهران سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وإن كان حرا فمدته أربعة أشهر.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار في المدة بالنساء، فمن كانت تحته أمة فمدة إيلائه شهران، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وإن كانت الزوجة حرة فمدتها أربعة أشهر حرا كان الزوج أو عبدا.
وعن أحمد روايتان، أحدهما: مدة إيلاء العبد أربعة كالحر ولا فرق بين أن يكون تحته أمة أو حرة.
كمذهب مالك.
واختلفوا هل يصح إيلاء الكافر؟
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: يصح إيلاؤه.
وفائدته أنه يوجد بعد إسلامه به من أن يوقف ويطالب بالكفاءة، أو يطلق.
وقال مالك: لا يصح إيلاؤه.