فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يبنى على اليقين.
وقال مالك في رواية ابن القاسم وهي المشهورة من مذهبه: أنه يغلب الإيقاع.
وروي أشهب: أنه يبنى على اليقين.
واختلفوا فيما إذا أشار بالطلاق إلى ما ينفصل من المرأة في حال السلامة كالرجل واليد والأصبع.
فقال أبو حنيفة: لا يقع إلا أن يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء: الوجه، والرأس، والظهر والرقبة، والفرج. وفي معنى هذه الأشياء عنده الجزء الشائع كالنصف والربع، وإما إن أضافه إلى ما ينفصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر فلا يقع.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك أو اصبعك أو نحو ذلك، وجميع الأعضاء المتصلة وقع الطلاق على جميعها، فأما إن أشار للشعر والظفر من الأعضاء المنفصلة فلا يقع عند أحمد، وعند مالك والشافعي: يقع.
واختلفوا هل يعتبر الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
فقال مالك وأحمد والشافعي: يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء، والعدة بالنساء دون الرجال.
وقال أبو حنيفة: الطلاق يعتبر بالنساء.
باب الرجعة
اتفقوا على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية.
واختلفوا هل يجوز وطىء الرجعية أم لا؟
فقال أحمد في أظهر الروايتين عنه وأبو حنيفة: ليس بمحرم.
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: هو محرم.
واختلفوا في الوطىء في الطلاق الرجعي هل يصير مراجعا بنفس الواطىء؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين: يصير مراجعا، ولا يفتقر معه إلى قول سواء نوى به الرجعة أو لم ينوها.
وقال مالك: إن نوى الرجعة كان رجعة.
وقال الشافعي: لا تصح الرجعة إلا بالقول.
وعن أحمد مثله.
وعن مالك رواية ابن وهب كمذهب أبي حنيفة وأحمد.
واختلفوا هل من شرط الرجعة الشهادة أم لا؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: ليس من شرطها الشهادة بل هي مستحبة.
وقال الشافعي في أحد قوليه: الشهادة شرط فيها.
وعن أحمد مثله.
واتفقوا على أنه إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرة.
واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول.
واتفقوا على أنه إنما يقع الحل بالوطىء في النكاح الصحيح فإن كان الوطىء في نكاح فاسد.
فاتفقوا كلهم على أن الإباحة لا تحصل به إلا في أحد قولي الشافعي.
واختلفوا هل يقع الحل في النكاح الصحيح؟ فإن كان الوطىء في نكاح فاسد كوقت الحيض وحالة الإحرام.
فقالوا: يقع الحل به إلا مالكا فإنه قال: لا يقع الحل بذلك.
واختلفوا في وطىء الصبي الذي يجامع مثله.
هل يحصل به الإباحة للزوج الأول؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: يحصل به إذا وطىء في نكاح صحيح.
وقال مالك لا يحصل.