واختلفوا في طلاق المكره وعتاقه.
فقال أبو حنيفة: يقع.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا نطق بها دافعا عن نفسه لا يقع.
واختلفوا في التوعيد الذي يغلب على الظن التوعد به أنه إذا نوى به هل يكون إكراها؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: التوعيد في الجملة إكراه.
وقال أحمد روايات ثلاث إحداهن كمذهبهم هذا، ولآخر: لا يكون إكراها،
والتي اختارها الخرقي. والأخرى: إن كان بالقتل أو قطع الطرق فهو إكراه، وإن كان بغير ذلك فلا يكون إكراها فإن كان الإكراه من سلطان فهو يفرق بينه وبين الإكراه من غير كلص ومتغلب.
فقال مالك والشافعي: لا فرق في ذلك بين السلطان وغيره.
وعن أحمد روايتان، أحدهما كقول مالك والشافعي والأخرى: لا يكون الإكراه إلا من السلطان.
وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله.
فقال مالك وأحمد: يقع الطلاق.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقع.
واختلفوا في المبتوتة في المرض المخوف المتصل بالموت.
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: ترث إلا أن أبا حنيفة يشترط في إرثها أن لا
يكون الطلاق بطلب منها.
وعن الشافعي قولان، أظهرهما: لا ترث، والأخرى: ترث كقول الباقيين فعلى هذا القول الآخر أنها ترث إلى متى ترث على ثلاثة أقوال، أحدها: ترث إن مات وهي في العدة، وإن مات وقد انقضت العدة فلا إرث، والثاني: ما لم تزوج، والثالث: أنها ترث أبدا.
واختلفوا هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج وكذلك المطلقة قبل الدخول؟
فقال أبو حنيفة: لا ترث فيهما.
وقال مالك: ترث وإن تزوجت.
وقال الشافعي في أحد أقواله التي قدمناها: لا ترث، وهو أظهرها. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق.
فقال أبو حنيفة والشافعي: يقع واحدة.
وقال مالك وأحمد: يقع الثلاث.
واختلفوا فيما إذا كرر الطلاق للمدخول بها بأن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال: إنما أردت إفهامها بالثانية والثالثة.
فقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه الثلاث.
وقال أحمد والشافعي: لا يلزمه إلا واحدة.
واختلفوا فيما إذا قال لها: أنت طالق إلى سنة.
فقال أبو حنيفة ومالك: يطلق في الحال.
وقال الشافعي وأحمد: لا تطلق حتى تنسلخ السنة.
واختلفوا فيما إذا طلق الصبي وهو ممن يعقل الطلاق.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يقع الطلاق.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: انه يقع الطلاق، والأخرى كمذهب الجماعة.
واختلفوا فيما إذا طلق واحدة من زوجاته لا بعينها أو بعينها، ثم أنسبها طلاقا رجعيا.
فقال أبو حنيفة وابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي: لا يحال بينه وبينهن، وله أن يطأ أيتهن شاء وإذا وطىء واحدة انصرف الطلاق إلى غير الموطوءة.
وقال مالك: يطلقهن كلهن.
وقال أحمد: يحال بينه وبينهن ولا يجوز له وطؤهن حتى يقرع بينهن، فإن خرجت القرعة عليها كانت هي المطلقة، فإن خالف ووطىء لم يبطل حكم القرعة بالوطىء ويجب عليه إخراج إحداهن بالقرعة.
واتفقوا على أنه إذا قال: أنت طالق نصف طلقة وقعت طلقة.
واختلفوا فيما إذا كان له أربع زوجات فقال: زوجته طالق ولم يعين.
فقال أبو حنيفة والشافعي: تطلق واحدة منهن وله صرف الطلاق إلى من شاء منهن.
وقال مالك وأحمد: يطلقهن كلهن.
واختلفوا فيما إذا شك في عدد الطلاق.