فقال أبو حنيفة: تكون واحدة مع يمينه.
وقال مالك: جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت بمدخول بها وقعت الثلاث، وإن قال: أردت دون الثلاث في المدخول بها لم يقبل منها إلا أن يكون في خلع، فإن كانت في غير مدخول بها فيقبل ما يدعيه مع يمينه ويقع ما ينويه إلا في البتة، فإن قوله اختلف فيها فروي عنه أنه لا يصدق في أقل من الثلاث وروي عنه يقبل قوله مع يمينه.
وقال الشافعي: يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وإعداده.
وقال أحمد: الكناية الظاهرة متى كان معها دلالة حال أو نوى الطلاق وقع الثلاث سواء نواه أو نوى دونه وسواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها.
واختلفوا في الكنايات الحقيقية إذا أتى بها وهي نحو قوله: اذهبي واخرجي، وأنت مخلاة، ووهبتك لأهلك وما أشبه ذلك.
فقال أبو حنيفة: هي كالكيانات الظاهرة إن لم ينو عددا وقعت واحدة مبينة، وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث، وإن نوى اثنتين لم يقع إلا واحدة.
وقال الشافعي وأحمد: إذا أتى بالكنايات الحقيقية إن نوى طلقتين كان طلقتين.
واختلفوا في قوله اعتدي واستبري رحمك وينوي ثلاثا.
فقال أبو حنيفة: يقع واحدة رجعية.
وقال مالك: لا يقع لها طلاق إذا وقعت ابتداء إلا أن يكون في ذكر الطلاق أو في غضب فإنه يقع ما نواه، فإن نوى ثلاثا كان يقع ثلاثا، وإن نوى واحدة فواحدة،
ويقع بها النطق عند الطلاق. وسواء وقع ابتداء أو كان في ذكر غضب أو طلاق.
وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع الطلاق إلا أن ينوي بها الطلاق فيقع ما نواه إن نوى ثلاثا فثلاثا، وإن نوى غير ذلك مما نواه في حق المدخول بها فواحدة.
وعن أحمد روايتان: أحدهما: إنها كناية ظاهرة يقع بها الثلاث، وروي عنه: أنها خفيه يقع بها ما نواه.
واختلفوا فيما إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق أو رد الأمر إليها فقالت أنت مني طالق.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يقع.
وقال الشافعي ومالك: يقع.
واختلفوا فيما إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ونوي ثلاثا.
فقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي: يقع واحدة.
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يقع الثلاث.
واختلفوا فيما إذا قال لها: أمرك بيدك ونوي الطلاق فطلقت نفسها ثلاثا.
فقال أبو حنيفة: إن نوي الزوج ثلاثا وقعت وإن نوي واحدة لم يقع شيء.
وقال مالك: يقع ما أوقعت من عدد الطلاق إذا أقرها عليه فإن ناكرها حلف وانعقد من عدد الطلاق ما قاله.
وقال الشافعي: لا يقع الثلاث إلا أن ينويها الزوج وإن نوى الزوج دون
الثلاث وقع ما نواه.
وقال أحمد: يقع الثلاث سواء نوى الزوج الثلاث أو نوى واحدة.
واختلفوا فيما إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثا.
فقال مالك وأبو حنيفة: لا يقع شيء.
وقال أحمد والشافعي: يقع واحدة.
واتفقوا على أنه إذا قال الزوج لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا.
واختلفوا فيما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق بألفاظ متتابعة.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يقع إلا واحدة.
وقال مالك يقع الثلاث.
واختلفوا في طلاق السكران.
فقال مالك وأبو حنيفة: يقع.
وقال الشافعي قولان، أظهرهما: أنه يقع.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما أنه يقع أيضا، اختارها الخلال.
وقال الطحاوي والكرخي من الحنفية، والمزني من الشافعية: لا يقع.