وقال أبو بكر من أصحاب مالك: يعود في البينونة بما دون الثلاث. وقال أحمد: يعود اليمين بكل حال بعود النكاح.
كتاب الطلاق
أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه غير مستحب إلا أن أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال.
واختلفوا هل تنعقد صفته قبل الملك؟
فقال أبو حنيفة: يصح ويلزم سواء أطلق أو عمم أو خصص أو عين من قبيلة أو بلدة أو امرأة بعينها ولا يلزم إذا عم أو أطلق وكذلك مذهبهم في انعقاد صفة العتق قبل الملك إلا أحمد فإنه عنه في العتق روايتين.
واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو كلمات في حالة واحدة أو في طهر واحد لم يختلفوا فيه.
ثم اختلفوا بعد وقوعه ونفوذه، هل هو طلاق سنة أو بدعة؟
فقال أبو حنيفة ومالك: هو طلاق بدعة.
وقال الشافعي: هو طلاق سنة.
وعن أحمد روايتين كالمذهبين، والثاني اختارها الخرقي أنها طلاق سنة.
واختلفوا فيما إذا قال: أنت طالق مثل عدد الماء والتراب.
فقال أبو حنيفة: هي واحدة تبين بها.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي ثلاث.
واتفق أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد هذا اليمين، أن الطلاق الذي أوقعه منجزا يقع، ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال.
واختلف أصحاب الشافعي فقال جماعة منهم أبو عبد الله الحسين وغيرة: يقع ما باشره وتمام الثلاث، ومن المعلق في الحال كمذهب الجماعة.
وقال آخرون منهم: يقع عليها ما باشره دون ما علقه.
وقال أبوالعباس بن سريج والقفال، وابن الحداد وغيرهم: لا يقع بها طلاق أصلا.
واختلفوا فيمن قال لزوجته: قد سرحتك وفارقتك.
فقال الشافعي وأحمد ومالك: هو صريح في الطلاق وإن لم ينوه.
وقال أبو حنيفة: هو كناية متى لم ينويه الطلاق لم يقع.
واختلفوا في الكنايات الظاهرة وهي خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وحبلك على غاربك، وأنت حرة وأنت الخرج، وأمرك بيدك، واعتدي، والحقي بأهلك. هل تفتقر إلى نية أو دلالة حال؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: يفتقر إلى نية أو دلالة حال.
وقال مالك: يقع الطلاق بمجردها.
واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو الغضب، هل تفتقر إليه أم لا؟ وهل إذا أتى بها، وقال: لم أرد الطلاق يصدق أم لا؟
فقال أبو حنيفة: إن كان في ذكر الطلاق وقال: لم أرده لم يصدق في جميع الكنايات الظاهرة، وإن كان في حال الغضب ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في ثلاثة ألفاظ: اعتدي واختاري وأمرك بيدك، ويصدق في خلية وبرية وبتلة وحرام وبائن.
وقال مالك: جميع الكنايات الظاهرة مثل خلية وبرية وبتلة وحرام وبائن وأشباه ذلك متى قالها مبتدئا أو مجيبا لها عن سؤالها الطلاق، كان طلاقا، ولم يقبل منه أن قال لم أرده.
وقال الشافعي: يفتقر إلى نية وإن كانت الدلالة والغضب موجودين.
وعن أحمد روايتان: أحدهما كمذهب الشافعي والأخرى: لا يفتقر إلى نية ويكفي دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب فإذا قال: لم أرد الطلاق، لم يصدق.
واتفقوا على أن الطلاق والسراح والفراق متى أوقع المكلف لفظة منها وقع بها الطلاق، وإن لم ينوه.
إلا أبا حنيفة فإنه قال في السراح والفراق: إن لم ينوه لم يقع.
واختلفوا في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا أو كان جوابا عن سؤالها الطلاق لم يقع لها من عدده؟